أعلن النائب في مجلس الشعب عن حزب الحرية و
العدالة الدكتور محمد البلتاجي عن رفضه لكتابة الدستور الجديد للبلاد تحت حكم المجلس
العسكري , كما شدد البلتاجي على رفضه لتأجيل الانتخابات الرئاسية , و على ضرورة
رحيل المجلس العسكري عن السلطة في الموعد المحدد يوم 30 يونيو القادم .
و أعلن أمين حزب الحرية و العدالة في محافظة
القاهرة الدكتور محمد البلتاجي أنه يوافق على شعار ' لا دستور تحت حكم العسكر
' , مستغربا حديث المشير حسين طنطاوي عن اقرار الدستور في شهر واحد قبل الانتخابات الرئاسية
المقررة الشهر المقبل , داعيا الى تأسيس الجمعية التأسيسية لكي تبدأ أعمالها من غير أي
مواعيد مسبقة يتم فرضها عليها .
و أكد البلتاجي في رسالة نشرها اليوم عبر حسابه على موقع الفايسبوك
أنه يرفض مجرد الكلام عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية , مؤكدا رفضه لوصاية المجلس
العسكري على لجنة اعداد الدستور من ناحية التشكيل أو العمل , و مشددا على أن المرحلة
الانتقالية يجب أن تنتهي في موعدها المحدد مسبقا لتسلم بعدها البلاد الى سلطات
منتخبة من الشعب المصري لا تقبل الوصاية عليها من أي جهة .
و حول موضوع وضع الجيش في الدستور الجديد دعا البلتاجي الى اقامة حوار
وطني بين القوى السياسية المختلفة و المجلس العسكري من أجل التفاهم على وضع الجيش
في الدستور , و أشار البلتاجي الى أن هذا الحوار يجب ان يتزامن مع استمرار الضغط
الثوري على المجلس العسكري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق