استباقا منه لمليونية الجمعة 20 ابريل في
ميدان التحرير رفض رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اليوم الخميس اقرار
قانون عزل فلول النظام البائد الذي أقره مجلس الشعب يوم الخميس الماضي , و أمر
المشير حسين طنطاوي اليوم بارسال القانون الى المحكمة الدستورية العليا و التي قررت بدورها أن تدرسه خلال 15 يوميا و تعد تقريرا حوله , و هي مدة كافية لكي يصبح الفريق أحمد شفيق مرشحا رسميا
في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل , و هي الانتخابات التي تدل جميع الشواهد أن المجلس العسكري
يعتزم تزويرها لإنجاح مرشحه فيها .
و في التفاصيل فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة احالة قانون
العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا , و هي المحكمة التي يرأسها المستشار
فاروق سلطان الذي يرأس في نفس الوقت اللجنة القضائية العليا المشرفة على
الانتخابات الرئاسية !
جدير بالذكر أن التعديل على قانون مباشرة الأحوال السياسية الذي وافق
عليه مجلس الشعب يوم الخميس الماضي , يمنع كل من عمل خلال العشر سنوات الأخيرة من
حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك أي قبل تاريخ 11 فبراير 2011 في منصب رئيس الجمهورية
أو نائب رئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي أو أمين عام للحزب أو
شغل عضوية المكتب السياسي أو الأمانة العامة للحزب , من ممارسة الحقوق السياسية
خلال مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التنحي .
و كان القانون سوف يمنع في حال أقر قبل
26 من شهر ابريل الجاري خروج آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الفريق أحمد شفيق من
السباق الرئاسي , و هو ما يؤشر الى أن رفض المشير التصديق على القانون اليوم يعني أن الفريق شفيق قد يكون هو مرشح المجلس العسكري في الانتخابات الرئاسية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق