تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري التحقيق في البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية , و الذي أكد الأحد الماضي أن بحوزته مستندات تثبت بيع أحمد شفيق قطعة أرض في البحيرات المرة لنجلي الرئيس المخلوع علاء و جمال مبارك بسعر بخس للغاية , و من المنتظر أن تقرر النيابة استدعاء شفيق للتحقيق , وفق معلومات أفاد بها مطلعون على الملف .
و قد أوضح مصدر قضائي أن النائب العام أحال البلاغ بناء علي خطاب رسمي من مجلس الشعب لنيابة الأموال العامة التي ستفحص البلاغ و تتأكد من تصنيف الاتهام الوارد فيه للفريق شفيق ما إذا كان تربح و كسب بشكل غير مشروع فسيحقق معه و يتم تحويله إلي النيابة العسكرية لكونه مسئولا عسكريا سابقا , أو قام بالاستيلاء علي أراضي الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها فسيتم تحويله إلي المستشار هشام رءوف قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات و القضايا المقدمة ضد شفيق .
و كانت النيابة قد استمعت يوم أمس إلي أقوال الدكتور عصام سلطان التي ذكر فيها أن الفريق أحمد شفيق بوصفه رئيسا للجمعية التعاونية التي تشرف علي هذه الأراضي المملوكة للدولة , و التي كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران , قام بحجبها عن مستحقيها , و قام ببيع 40 ألف متر منها لنجلي المخلوع بمبلغ 75 قرشا للمتر الواحد فقط , و اتهم سلطان الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات في القضية , مشددا على أن الدكتور زكريا عزمي رئيس مكتب الرئيس السابق كان يمتلك أرضا بجوار قطعة الأرض التي حصل عليها علاء و جمال و هو يحاكم على حيازتها الآن .
و أكد سلطان أن شفيق مازال رئيس الجمعية التعاونية حتى هذه الساعة , و قد تم ترقيته بعد بيع هذه الأرض إلي رتبة وزير الطيران , و طالب النائب من رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني التحقيق في هذه القضية , و هو ما رد عليه الكتاتني بإحالة ملف القضية إلي النائب العام للتحقيق فيها , و بالفعل توجه سلطان إلي مكتب النائب العام , و استمع إلي أقواله في البلاغ .
و قد أوضح مصدر قضائي أن النائب العام أحال البلاغ بناء علي خطاب رسمي من مجلس الشعب لنيابة الأموال العامة التي ستفحص البلاغ و تتأكد من تصنيف الاتهام الوارد فيه للفريق شفيق ما إذا كان تربح و كسب بشكل غير مشروع فسيحقق معه و يتم تحويله إلي النيابة العسكرية لكونه مسئولا عسكريا سابقا , أو قام بالاستيلاء علي أراضي الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها فسيتم تحويله إلي المستشار هشام رءوف قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات و القضايا المقدمة ضد شفيق .
و كانت النيابة قد استمعت يوم أمس إلي أقوال الدكتور عصام سلطان التي ذكر فيها أن الفريق أحمد شفيق بوصفه رئيسا للجمعية التعاونية التي تشرف علي هذه الأراضي المملوكة للدولة , و التي كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران , قام بحجبها عن مستحقيها , و قام ببيع 40 ألف متر منها لنجلي المخلوع بمبلغ 75 قرشا للمتر الواحد فقط , و اتهم سلطان الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات في القضية , مشددا على أن الدكتور زكريا عزمي رئيس مكتب الرئيس السابق كان يمتلك أرضا بجوار قطعة الأرض التي حصل عليها علاء و جمال و هو يحاكم على حيازتها الآن .
و أكد سلطان أن شفيق مازال رئيس الجمعية التعاونية حتى هذه الساعة , و قد تم ترقيته بعد بيع هذه الأرض إلي رتبة وزير الطيران , و طالب النائب من رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني التحقيق في هذه القضية , و هو ما رد عليه الكتاتني بإحالة ملف القضية إلي النائب العام للتحقيق فيها , و بالفعل توجه سلطان إلي مكتب النائب العام , و استمع إلي أقواله في البلاغ .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق