يعلن المستشار فاروق سلطان , رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية , نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الأحد في الثالثة عصرا , بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر .
و في الوقت الذي يترقب فيه الجميع إعلان النتيجة قامت الأجهزة الأمنية بزيادة عدد الحراسات علي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية و أمانتها العامة خشية لتعرضهم لأي مخاطر بعد إعلان النتيجة .
و في هذا الاطار كشف مصدر قضائي أن الأجهزة الأمنية و القوات المسلحة عينت حراسة مشددة علي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا تلازمه بصفة دورية , بالإضافة إلي تأمين السيارة التي تنقله من و إلي الجهة التي يتوجه إليها , و أوضح المصدر أن هذا الأمر هو ما حدث بالمثل مع باقي أعضاء اللجنة العليا , مشيرا إلي أن الداخلية و القوات المسلحة لن ترفع الحراسة عن المستشارين فاروق سلطان و حاتم بجاتو بعد إعلان النتيجة , و ذلك حتي بعد الانتهاء و زوال الخطر القائم علي حياتهما .
و شدد على أن الحراسة المفروضة عليهم ترجع لكونهم أشخاص مستهدفة بعد الأحكام التي اشتركوا في إصدارها و أثارت الرأي العام .
و كانت اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان قد انتهت من فحص جميع الطعون المقدمة من المرشحين محمد مرسي و أحمد شفيق , بحلول الساعة السابعة من مساء أمس , بإعادة رصد و تجميع جميع النتائج الخاصة باللجان المطعون فيها , و مقارنة كشوف الحضور بكشوف الناخبين في هذه اللجان , و عددها 423 لجنة فرعية .
و قد أكدت مصادر من داخل اللجنة أنه تم رفض معظم الطعون المقدمة من المرشحين , و أن القرارات النهائية في جميع الطعون المتعلقة بالإجراءات المادية و الحسابية و التقنية الخاصة بالأصوات و الفرز و التجميع , لا تغير من النتيجة الحسابية النهائية , و هي تقدم المرشح محمد مرسي علي منافسه أحمد شفيق بحوالي نصف مليون صوت , بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج .
و قد أوضحت المصادر أن معظم الطعون التي تلقتها اللجنة من هذا النوع , لم تغير شيئا من نتائج اللجان المطعون فيها , بل أظهرت صحة عمل القضاة رؤساء اللجان الفرعية , مبينا أن عملية مراجعة الرصد و الحساب كشفت عن أخطاء طفيفة احتسبت لصالح كلا المرشحين , و تدور في فلك بضع ألوف من الأصوات لكليهما , و لا تغير من واقع تقدم مرسي علي شفيق .
و أضافت المصادر أن نتيجة الصناديق الثلاثة التي أعيد فرزها أمام مندوبي المرشحين , الخاصة بقسم أول أسيوط لم تتغير بإعادة الفرز , و أن الثمانية و الأربعين صوتا التي احتسبت لهما بواقع 28 لشفيق و20 لمرسي بعدما كانت محتسبة ضمن الأصوات الباطلة , كانت قد أبطلت سلفا بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية لشكه في خيارات الناخبين المدونة بها , و عدم وضوح إشارة الانتخاب فقط .
و أكدت المصادر أن أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا أعدوا مذكرات الرد علي الطعون بإشراف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة , بعد فحص و تدقيق نتائج جميع المحافظات , و أنهم لم يكتشفوا مخالفات أو خروقات تذكر لتعليمات اللجنة العليا لرؤساء اللجان الفرعية و العامة , نافية ما تردد عن إحالة بعض القضاة للتحقيق بسبب ادعاءات بوجود مخالفات .
كما نفت المصادر ما رددته حملة المرشح أحمد شفيق من أن الأصوات التي حصل عليها في بعض اللجان قد احتسبت لمرسي , و العكس , و شددت علي أنه تمت إعادة فرز الصناديق محل هذا الادعاء , و ثبت عدم صحته .
و أشارت المصادر إلي أن المسار الثاني الذي ارتكزت عليه طعون شفيق هو الطعن بتزوير إرادة الناخبين و عدم الجزم بعدد الأصوات المسودة سلفا في المطابع الأميرية التي دخلت الصناديق , و حالات معينة لمنع أنصار شفيق من الوصول إلي اللجان في العديد من محافظات الصعيد , و يطالب بناء عليها بإعادة الانتخابات في حوالي 150 لجنة في 14 محافظة , 6 منها فاز بها شفيق , و 8 فاز بها مرسي , و هو مسار تدرسه اللجنة العليا في ضوء أسباب الطعن .
و أكمل ' إذا قبلت اللجنة العليا هذه الطعون فسوف يكون أمامها احتمال من اثنين , إما تقرر إلغاء هذه اللجان المطعون فيها نهائيا من حساب النتيجة النهائية , و هو أمر لن يؤثر علي تقدم مرسي كما يبدو , و الاحتمال الأضعف هو أن تقرر إعادة الانتخابات في جميع هذه اللجان ' .
و في الوقت الذي يترقب فيه الجميع إعلان النتيجة قامت الأجهزة الأمنية بزيادة عدد الحراسات علي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية و أمانتها العامة خشية لتعرضهم لأي مخاطر بعد إعلان النتيجة .
و في هذا الاطار كشف مصدر قضائي أن الأجهزة الأمنية و القوات المسلحة عينت حراسة مشددة علي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا تلازمه بصفة دورية , بالإضافة إلي تأمين السيارة التي تنقله من و إلي الجهة التي يتوجه إليها , و أوضح المصدر أن هذا الأمر هو ما حدث بالمثل مع باقي أعضاء اللجنة العليا , مشيرا إلي أن الداخلية و القوات المسلحة لن ترفع الحراسة عن المستشارين فاروق سلطان و حاتم بجاتو بعد إعلان النتيجة , و ذلك حتي بعد الانتهاء و زوال الخطر القائم علي حياتهما .
و شدد على أن الحراسة المفروضة عليهم ترجع لكونهم أشخاص مستهدفة بعد الأحكام التي اشتركوا في إصدارها و أثارت الرأي العام .
و كانت اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان قد انتهت من فحص جميع الطعون المقدمة من المرشحين محمد مرسي و أحمد شفيق , بحلول الساعة السابعة من مساء أمس , بإعادة رصد و تجميع جميع النتائج الخاصة باللجان المطعون فيها , و مقارنة كشوف الحضور بكشوف الناخبين في هذه اللجان , و عددها 423 لجنة فرعية .
و قد أكدت مصادر من داخل اللجنة أنه تم رفض معظم الطعون المقدمة من المرشحين , و أن القرارات النهائية في جميع الطعون المتعلقة بالإجراءات المادية و الحسابية و التقنية الخاصة بالأصوات و الفرز و التجميع , لا تغير من النتيجة الحسابية النهائية , و هي تقدم المرشح محمد مرسي علي منافسه أحمد شفيق بحوالي نصف مليون صوت , بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج .
و قد أوضحت المصادر أن معظم الطعون التي تلقتها اللجنة من هذا النوع , لم تغير شيئا من نتائج اللجان المطعون فيها , بل أظهرت صحة عمل القضاة رؤساء اللجان الفرعية , مبينا أن عملية مراجعة الرصد و الحساب كشفت عن أخطاء طفيفة احتسبت لصالح كلا المرشحين , و تدور في فلك بضع ألوف من الأصوات لكليهما , و لا تغير من واقع تقدم مرسي علي شفيق .
و أضافت المصادر أن نتيجة الصناديق الثلاثة التي أعيد فرزها أمام مندوبي المرشحين , الخاصة بقسم أول أسيوط لم تتغير بإعادة الفرز , و أن الثمانية و الأربعين صوتا التي احتسبت لهما بواقع 28 لشفيق و20 لمرسي بعدما كانت محتسبة ضمن الأصوات الباطلة , كانت قد أبطلت سلفا بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية لشكه في خيارات الناخبين المدونة بها , و عدم وضوح إشارة الانتخاب فقط .
و أكدت المصادر أن أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا أعدوا مذكرات الرد علي الطعون بإشراف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة , بعد فحص و تدقيق نتائج جميع المحافظات , و أنهم لم يكتشفوا مخالفات أو خروقات تذكر لتعليمات اللجنة العليا لرؤساء اللجان الفرعية و العامة , نافية ما تردد عن إحالة بعض القضاة للتحقيق بسبب ادعاءات بوجود مخالفات .
كما نفت المصادر ما رددته حملة المرشح أحمد شفيق من أن الأصوات التي حصل عليها في بعض اللجان قد احتسبت لمرسي , و العكس , و شددت علي أنه تمت إعادة فرز الصناديق محل هذا الادعاء , و ثبت عدم صحته .
و أشارت المصادر إلي أن المسار الثاني الذي ارتكزت عليه طعون شفيق هو الطعن بتزوير إرادة الناخبين و عدم الجزم بعدد الأصوات المسودة سلفا في المطابع الأميرية التي دخلت الصناديق , و حالات معينة لمنع أنصار شفيق من الوصول إلي اللجان في العديد من محافظات الصعيد , و يطالب بناء عليها بإعادة الانتخابات في حوالي 150 لجنة في 14 محافظة , 6 منها فاز بها شفيق , و 8 فاز بها مرسي , و هو مسار تدرسه اللجنة العليا في ضوء أسباب الطعن .
و أكمل ' إذا قبلت اللجنة العليا هذه الطعون فسوف يكون أمامها احتمال من اثنين , إما تقرر إلغاء هذه اللجان المطعون فيها نهائيا من حساب النتيجة النهائية , و هو أمر لن يؤثر علي تقدم مرسي كما يبدو , و الاحتمال الأضعف هو أن تقرر إعادة الانتخابات في جميع هذه اللجان ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق