وجه الدكتور عصام العريان , النائب الأول لرئيس حزب الحرية و العدالة , الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين , تحذيرا من ' غضب عارم ' إذا ما تم التلاعب في إرادة الناخبين أو إعادة الانتخابات الرئاسية التي ينتظر المصريون حسم نتائجها اليوم ' الأحد ' , و التي تنافس فيها مرشح ' الإخوان ' الدكتور محمد مرسي و الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني , مطالبا المجلس العسكري الحاكم في البلاد الالتزام بتسليم السلطة إلي الرئيس المدني المنتخب و العودة إلي الثكنات , نافيا وجود أي اتصالات بين حزبه و المجلس العسكري خلال المرحلة الحالية .
و قد نفي العريان الأنباء التي ترددت أمس عن مشاورات أجراها حزبه مع الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية , و الدكتور حسام عيسي الفقيه القانوني , لتولي منصب رئاسة الوزراء , كما نفي عزم حزبه تشكيل لجنة من رموز سياسية لإدارة الأزمة التي تعيشها البلاد الآن علي خلفية إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مطلع الأسبوع الماضي , و قرار ' العسكري ' بحل البرلمان استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا .
و شدد العريان على أن كل من التقاهم الدكتور مرسي , سواء من التقاهم بالفعل أو من يعتزم لقاءهم , شركاء في مواجهة الانقلاب علي الإرادة الشعبية , مشيرا إلي أن التحالف الذي يعمل حزب الحرية و العدالة علي بنائه بقيادة الدكتور مرسي منفتح علي باقي القوي الوطنية , لافتا إلي وجود لقاء بين القوي الإسلامية و مرشح ' الإخوان ' .
و أكد أن ' الجميع يتطلع في هذه اللحظات إلي التزام المجلس العسكري بأمرين , الأول هو عودته إلي الثكنات نهاية الشهر الحالي , و الثاني هو أن يسلم السلطة للرئيس المدني المنتخب بإرادة شعبية دون أي انتقاص من سلطات الرئيس ' .
و نفي العريان أن يكون مرسي قد بدأ مشاوراته لاختيار رئيس للوزراء , و أضاف ' الوضع دقيق للغاية --- و ما زلنا في انتظار إعلان النتيجة --- و إذا وجدنا شخصية وطنية مستقلة قادرة علي إدارة البلاد في هذا التوقيت سنعمل علي أن تتولي تشكيل الحكومة ' , مضيفا ' إن حملة مرشح ' الإخوان ' تعرضت لهجوم شديد , ' لأنها أعلنت ما تملكه من نتائج الانتخابات ' الرئاسية ' , فما بالك بتسمية رئيس وزراء ' .
و حذر العريان من غضب عارم إذا ما تم التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية , أو إعادتها , معربا عن ثقته بسلامة الأرقام التي حصل عليها مرشح ' الإخوان ' في الجولة الثانية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي , و التي تظهرها محاضر فرز اللجان الفرعية و اللجان العامة .
و قد بدا العريان حريصا علي تأكيد رفض حزبه لكل الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري مؤخرا من حل البرلمان و إصدار الإعلان الدستوري المكمل , و تشكيل مجلس الدفاع الوطني , نافيا وجود اتصالات أو مشاورات مع المجلس العسكري في الفترة الحالية .
و قد نفي العريان الأنباء التي ترددت أمس عن مشاورات أجراها حزبه مع الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية , و الدكتور حسام عيسي الفقيه القانوني , لتولي منصب رئاسة الوزراء , كما نفي عزم حزبه تشكيل لجنة من رموز سياسية لإدارة الأزمة التي تعيشها البلاد الآن علي خلفية إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مطلع الأسبوع الماضي , و قرار ' العسكري ' بحل البرلمان استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا .
و شدد العريان على أن كل من التقاهم الدكتور مرسي , سواء من التقاهم بالفعل أو من يعتزم لقاءهم , شركاء في مواجهة الانقلاب علي الإرادة الشعبية , مشيرا إلي أن التحالف الذي يعمل حزب الحرية و العدالة علي بنائه بقيادة الدكتور مرسي منفتح علي باقي القوي الوطنية , لافتا إلي وجود لقاء بين القوي الإسلامية و مرشح ' الإخوان ' .
و أكد أن ' الجميع يتطلع في هذه اللحظات إلي التزام المجلس العسكري بأمرين , الأول هو عودته إلي الثكنات نهاية الشهر الحالي , و الثاني هو أن يسلم السلطة للرئيس المدني المنتخب بإرادة شعبية دون أي انتقاص من سلطات الرئيس ' .
و نفي العريان أن يكون مرسي قد بدأ مشاوراته لاختيار رئيس للوزراء , و أضاف ' الوضع دقيق للغاية --- و ما زلنا في انتظار إعلان النتيجة --- و إذا وجدنا شخصية وطنية مستقلة قادرة علي إدارة البلاد في هذا التوقيت سنعمل علي أن تتولي تشكيل الحكومة ' , مضيفا ' إن حملة مرشح ' الإخوان ' تعرضت لهجوم شديد , ' لأنها أعلنت ما تملكه من نتائج الانتخابات ' الرئاسية ' , فما بالك بتسمية رئيس وزراء ' .
و حذر العريان من غضب عارم إذا ما تم التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية , أو إعادتها , معربا عن ثقته بسلامة الأرقام التي حصل عليها مرشح ' الإخوان ' في الجولة الثانية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي , و التي تظهرها محاضر فرز اللجان الفرعية و اللجان العامة .
و قد بدا العريان حريصا علي تأكيد رفض حزبه لكل الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري مؤخرا من حل البرلمان و إصدار الإعلان الدستوري المكمل , و تشكيل مجلس الدفاع الوطني , نافيا وجود اتصالات أو مشاورات مع المجلس العسكري في الفترة الحالية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق