السؤال الذي ينتظره المصريون بفارغ الصبر و تفصلهم عنه فقط 24 ساعة هو : هل يتم استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي أم سيبقي في جولة الإعادة ؟ و الإجابة عنه ستحسمها غدا ' الخميس ' المحكمة الدستورية العليا التي ستقرر بقاء شفيق من عدمه في الانتخابات , حيث ستقول كلمتها حول تأكيد خوضه جولة الإعادة أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي , أو استبعاده من سباق الرئاسة .
و من المقرر في ذات الجلسة نظر المحكمة الدستورية الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب , التي من شأنها أن يترتب عليها حل البرلمان بالكامل أو ثلثه فقط .
هذا و قد أكدت مصادر في المحكمة أنه سيتم السماح للصحفيين بحضور الجلسة , لكن دون دخول الكاميرات أو السماح بالتصوير , و من المتوقع احتشاد عدد كبير من أنصار القوي السياسية خارج المحكمة في أثناء نظر الدعويين .
و السيناريوهات المتوقعة للحكم في دعوي العزل السياسي , لن تخرج عن ثلاثة احتمالات و هي , الأول أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل , في الوقت نفسه عدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحالة الدعوي إليها , و الثاني أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون و اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في إحالة الدعوي إليها , أما السيناريو الأخير فأن تقضي بدستورية قانون العزل , و هو الاحتمال الأضعف تحقيقا .
السيناريو الثاني فقط هو الذي من شأنه أن ينقذ المرشح أحمد شفيق و يجعله يخوض جولة الإعادة أمام منافسه محمد مرسي في الموعد المحدد لها السبت و الأحد 16 و 17 يونيو الجاري , أما السيناريوهان الأول و الثالث فمن شأنهما استبعاد شفيق من خوض الإعادة و عدم إجراء الانتخابات في موعدها , لتقرر لجنة الانتخابات وقتها ماذا ستفعل .
تجدر الاشارة الى أن تقرير هيئة المفوضين قد انتهي إلي عدم دستورية القانون مع ترجيح عدم اختصاص لجنة الانتخابات في إحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية .
و قد دعا عدد من القوي و الحركات السياسية إلي تظاهرة حاشدة صباح الغد أمام المحكمة الدستورية العليا , للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي لأن العكس سيعني أن ميادين مصر كلها ستتحول إلي ساحات غضب ضد القضاة و شفيق و جولة الإعادة .
و هذه المظاهرات الحاشدة هي ما ترجح حسب بعض التوقعات أن تقوم المحكمة بتأجيل النطق بالأحكام في القضيتين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 3 أيام .
و من المقرر في ذات الجلسة نظر المحكمة الدستورية الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب , التي من شأنها أن يترتب عليها حل البرلمان بالكامل أو ثلثه فقط .
هذا و قد أكدت مصادر في المحكمة أنه سيتم السماح للصحفيين بحضور الجلسة , لكن دون دخول الكاميرات أو السماح بالتصوير , و من المتوقع احتشاد عدد كبير من أنصار القوي السياسية خارج المحكمة في أثناء نظر الدعويين .
و السيناريوهات المتوقعة للحكم في دعوي العزل السياسي , لن تخرج عن ثلاثة احتمالات و هي , الأول أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل , في الوقت نفسه عدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحالة الدعوي إليها , و الثاني أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون و اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في إحالة الدعوي إليها , أما السيناريو الأخير فأن تقضي بدستورية قانون العزل , و هو الاحتمال الأضعف تحقيقا .
السيناريو الثاني فقط هو الذي من شأنه أن ينقذ المرشح أحمد شفيق و يجعله يخوض جولة الإعادة أمام منافسه محمد مرسي في الموعد المحدد لها السبت و الأحد 16 و 17 يونيو الجاري , أما السيناريوهان الأول و الثالث فمن شأنهما استبعاد شفيق من خوض الإعادة و عدم إجراء الانتخابات في موعدها , لتقرر لجنة الانتخابات وقتها ماذا ستفعل .
تجدر الاشارة الى أن تقرير هيئة المفوضين قد انتهي إلي عدم دستورية القانون مع ترجيح عدم اختصاص لجنة الانتخابات في إحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية .
و قد دعا عدد من القوي و الحركات السياسية إلي تظاهرة حاشدة صباح الغد أمام المحكمة الدستورية العليا , للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي لأن العكس سيعني أن ميادين مصر كلها ستتحول إلي ساحات غضب ضد القضاة و شفيق و جولة الإعادة .
و هذه المظاهرات الحاشدة هي ما ترجح حسب بعض التوقعات أن تقوم المحكمة بتأجيل النطق بالأحكام في القضيتين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 3 أيام .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق