يتقرر اليوم مستقبل الحياة السياسية في مصر بناءا على الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة الدستورية العليا اليوم , و هي تنظر في دستورية البند 4 من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية , المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 2012 , المعروف إعلاميا بقانون ' العزل السياسي ' , و في دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 , المعدل بمرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 2011 , بشأن انتخابات مجلسي الشعب و الشوري .
و يتوقع خبراء الدستور و القانون أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون ' العزل ' , خصوصا في ظل تأكيد تقرير مفوضي الدولة بذلك , لأنه يعاقب علي مجرد تولي الوظيفة العامة , دون المشاركة في الفساد , و يشدد إبراهيم درويش , الفقيه الدستوري , أن إصدار القانون أو إجراء تعديل قانوني يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات , غير جائز قانونيا و لا دستوريا , و لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي , واصفا ما حدث بأنه انحراف تشريعي لا يمكن قبوله .
بينما يضع الخبراء 3 سيناريوهات حول مصير مجلس الشعب , الأول , و هو الأرجح لدي القانونيين , و يقضي بأن تصدر المحكمة قرارا بعدم دستورية القانون , و يقول المستشار بهاء الدين أبوشقة ' في هذه الحالة يصدر رئيس الجمهورية أو من يقوم بسلطاته , و هو حاليا المجلس العسكري , قرارا بحل البرلمان بالكامل , و إعادة الانتخابات , لكن هذا لن يبطل ما صدر عنه من قوانين أو حتي انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور ' .
و في هذا الاطار علم أن أعضاء بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة استدعوا قياديا كبيرا في جماعة الإخوان المسلمين و حذروه من أي رد فعل غير مسئول من أعضاء الجماعة علي حكم المحكمة الدستورية اليوم , مؤكدين أنه سيجري التعامل مع أي خروج عن الشرعية بمنتهي الحسم و بالقانون .
و السيناريو الثاني و هو أن تصدر المحكمة حكما ببطلان المقاعد الفردية فقط , و هو ما يراه الدكتور رمضان بطيخ , أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس , و الذي أكد أن ' المحكمة لن تقضي بحل البرلمان بالكامل , و إنما ستبطل عضوية الأعضاء الذين ترشحوا علي المقاعد الفردية رغم عضويتهم الحزبية , مما يعني إقصاءهم , و استمرار عمل المجلس إذا سمح العدد المتبقي من الأعضاء بتحقيق النصاب القانوني , و إجراء انتخابات علي هذه المقاعد , و يمكن للمستبعدين خوض الانتخابات مرة أخري بعد الاستقالة من أحزابهم ' .
أما السيناريو الثالث فهو أن تقرر المحكمة التأجيل , حسبما يقول الدكتور عاطف البنا , أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة , و الذي قال ' سيجري التأجيل , و جلسة اليوم ستكون للنظر في تقرير هيئة مفوضي المحكمة , و هو غير ملزم , فضلا عن أن قضايا الفصل في الدستورية عادة ما تستغرق سنوات ' , و يتفق الدكتور حسن سلامة , أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة , مع البنا في توقع تأجيل قضية حل البرلمان , و استخدام تلك الورقة في وقت لاحق , كسيف مسلط علي رقبة جماعة الإخوان المسلمين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق