اعلن عبد المنعم عبد المقصود , و هو محامي جماعة الإخوان المسلمين و المستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي , أنه تقدم صباح اليوم الخميس , بطعن أمام مجلس الدولة علي قرار ' الضبطية القضائية ' و الذي يسمح لقوات الجيش باعتقال المصريين , و أكد المحامي إدانته و استنكاره الشديد للقرار الصادر من وزير العدل , و الذي يعطي ضباط و ضباط صف المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تقع من المدنيين , لافتا إلي أن هذا القرار يأتي مخالفا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 م الخاص بالقضاء العسكري .
و قد شدد محامي الجماعة , في بيان أصدره اليوم الخميس و حصل حديث العرب على نسخة منه , على أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام , خصوصا أنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب , و بعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ , فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير المصرية .
و شدد على أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدي لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري , بالرغم من أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون , و لكي تبطل الصلاحيات ' اللامعقولة ' التي تمتع بها ضباط الجيش و الشرطة , لنعود من جديد إلي عصر مبارك , و أشار إلي أنه قام بالطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدولة اليوم .
و كشف أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية , بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ , الذي سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت و القهر فرضها علي الشعب المصري , الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون , و بدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الأفق .
و شدد عبد المقصود على أن تصريحات الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء , كانت مثيرة للاستغراب و عصبية و مرفوضة جملة و تفصيلا , و أكد أن الفريق القانوني للدكتور محمد مرسي لم يطالب في أي وقت من الأوقات سوي باحترام القانون و تطبيقه بكل حزم علي الجميع دون استثناء أو اعتبار لأي شيء سوي القانون .
و أشار الى أن المطالبة بالحصول علي قاعدة بيانات الناخبين حق مشروع كفله القانون و ليس ' لي ذراع ' للجنة العليا للانتخابات الرئاسية , أو الضغط عليها بأي شكل من الأشكال , كما يدعي أمينها العام , خاصة و أن مرشحي مجلسي الشعب و الشوري قد سبق لهم و أن حصلوا علي تلك القاعدة أثناء الانتخابات البرلمانية , إذا ما هو المبرر لحجبها في هذا الوقت سوي المخالفة الصارخة للقانون و معايير الشفافية و النزاهة التي يجب أن تتسم بها العملية الانتخابية , خاصة و قد ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات , فضلا عن تضمنها أسماء متوفين و جنودا و ضباط شرطة و جيش , بل و تصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون و الدستور , و هو ما تم ضبط بعضه , و تحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية في الجولة الأولي للانتخابات .
و اضاف ' ما هو السر وراء عدم إعلان نتائج الخارج حتي الآن , بالرغم من انتهاء الفرز و معرفة مندوبي المرشحين بالنتائج النهائية في مختلف دول العالم , و بالرغم من قيام اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات المصريين بالخارج , و التي يترأسها الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان تلك النتائج في الجولة الأولي قبل بدء الانتخابات في مصر ؟ ' .
و ناشد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تقف علي الحياد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية , و أن تقوم بتطبيق القانون و الدستور , و أن تعمل ما يمليه عليها ضميرها و ما يصب في خدمة الوطن , باعتبار أنها مؤتمنة من قبل الشعب المصري علي إخراج هذه الانتخابات بشكل يليق بمصر و دورها و مستقبلها .
و قد شدد محامي الجماعة , في بيان أصدره اليوم الخميس و حصل حديث العرب على نسخة منه , على أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام , خصوصا أنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب , و بعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ , فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير المصرية .
و شدد على أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدي لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري , بالرغم من أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون , و لكي تبطل الصلاحيات ' اللامعقولة ' التي تمتع بها ضباط الجيش و الشرطة , لنعود من جديد إلي عصر مبارك , و أشار إلي أنه قام بالطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدولة اليوم .
و كشف أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية , بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ , الذي سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت و القهر فرضها علي الشعب المصري , الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون , و بدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الأفق .
و شدد عبد المقصود على أن تصريحات الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء , كانت مثيرة للاستغراب و عصبية و مرفوضة جملة و تفصيلا , و أكد أن الفريق القانوني للدكتور محمد مرسي لم يطالب في أي وقت من الأوقات سوي باحترام القانون و تطبيقه بكل حزم علي الجميع دون استثناء أو اعتبار لأي شيء سوي القانون .
و أشار الى أن المطالبة بالحصول علي قاعدة بيانات الناخبين حق مشروع كفله القانون و ليس ' لي ذراع ' للجنة العليا للانتخابات الرئاسية , أو الضغط عليها بأي شكل من الأشكال , كما يدعي أمينها العام , خاصة و أن مرشحي مجلسي الشعب و الشوري قد سبق لهم و أن حصلوا علي تلك القاعدة أثناء الانتخابات البرلمانية , إذا ما هو المبرر لحجبها في هذا الوقت سوي المخالفة الصارخة للقانون و معايير الشفافية و النزاهة التي يجب أن تتسم بها العملية الانتخابية , خاصة و قد ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات , فضلا عن تضمنها أسماء متوفين و جنودا و ضباط شرطة و جيش , بل و تصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون و الدستور , و هو ما تم ضبط بعضه , و تحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية في الجولة الأولي للانتخابات .
و اضاف ' ما هو السر وراء عدم إعلان نتائج الخارج حتي الآن , بالرغم من انتهاء الفرز و معرفة مندوبي المرشحين بالنتائج النهائية في مختلف دول العالم , و بالرغم من قيام اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات المصريين بالخارج , و التي يترأسها الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان تلك النتائج في الجولة الأولي قبل بدء الانتخابات في مصر ؟ ' .
و ناشد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تقف علي الحياد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية , و أن تقوم بتطبيق القانون و الدستور , و أن تعمل ما يمليه عليها ضميرها و ما يصب في خدمة الوطن , باعتبار أنها مؤتمنة من قبل الشعب المصري علي إخراج هذه الانتخابات بشكل يليق بمصر و دورها و مستقبلها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق