أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية , في وقت سابق من مساء يوم أمس الأربعاء , أن قررت تأجيل موعد إعلان نتائج جولة الإعادة , و الذي كان مقررا اليوم الخميس , إلي موعد لم تحدده معللة ذلك بأنها تحتاج إلي ' مزيد من الوقت ' للنظر في الطعون التي تقدم بها المرشحين شفيق و مرسي .
و المفاجأة التي تؤكد أن اللجنة تخضع للأهواء السياسية للمجلس العسكري الذي يرغب في فوز مرشحه الفريق أحمد شفيق , و هي أن اللجنة مجبرة بقوة القانون , علي إعلان النتائج خلال يوم غد الجمعة 22 يونيو كحد أقصي , إذا لم تتمكن من إعلانها اليوم الخميس , و السر يكمن في المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 , الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية , و التي لم يطلها التعديل الذي أدخله المجلس العسكري الحاكم , بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 , و الخاص بتعديل أحكام هذا القانون المنضم للانتخابات الرئاسية .
و تنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 , علي أنه ' تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلي اللجنة , و تنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ' , و هو ما تنص عليه أيضا المادة 52 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 , بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها , و المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012.
تجدر الاشارة الى أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته العليا للانتخابات منذ أشهر , حدد الاثنين الماضي كموعد لانتهاء عمليات الفرز , كما أن اللجنة أكدت علي لسان أحد أعضائها يوم الثلاثاء الماضي , أنها تسلمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات , و هو ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة , و هي الأربعاء و الخميس و الجمعة , بافتراض أن المحاضر الكاملة لم تصل من اللجان العامة إلا يوم الثلاثاء .
و وفق نص المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية , فإن ' للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها , و يجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي علي الأكثر لصدور القرار المطعون فيه , و تفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه , بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها و تخلفه عن الحضور ' , ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات كانت ملزمة بنص تلك المادة بالفصل في الطعون خلال يوم أمس الأربعاء , و الذي انتهي دون أن تعلن اللجنة قراراتها في الطعون , في مخالفة صريحة لنص القانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق