جنازة مبارك العسكرية تشغل بال المجلس العسكري أكثر من مصير البلد


اعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه شكل لجنة قانونية مصغرة لبحث ترتيبات جنازة الرئيس السابق حسني مبارك , و المدان في قضية قتل الثوار , حال وفاته , و قد حسم الجدل الدائر حول أحقيته في جنازة عسكرية بعد إدانته في قضية قتل المتظاهرين , وفقا لمصدر عسكري , فيما أكد مصدر آخر أن المادة 25 من قانون العقوبات تحرم كل مدان بعقوبة جنائية من الرتب و النياشين و توجب طرده من الخدمة بالقوات المسلحة , لكن اللواء عادل المرسي , رئيس هيئة القضاء العسكري , أكد أن مسألة إقامة جنازة عسكرية لمبارك في حالة وفاته في يد هيئة التنظيم و الإدارة بالقوات المسلحة .

فيما شدد مصدر عسكري أن محكمة النقض لم تبت في الطعن المقدم من محامي مبارك , و هو ما يجعله مدانا حتي الآن في القضية , و عقب المرسي بالقول ' إن هذا الموضوع مثار جدل قانوني , فهناك من يأخذ بالحكم النهائي الصادر من محكمة الجنايات , و هناك من يعتد فقط بالحكم ' البات ' الذي يصدر من محكمة النقض حال قبولها الطعن ' .

و قد تلقت نيابة الاستئناف 3 طلبات لزيارة مبارك بمستشفي القوات المسلحة بالمعادي , الأول من نجليه علاء و جمال , و الثاني من زوجته سوزان ثابت , و الثالث من رجل الأعمال محمود الجمال و زوجته منال السيد و ابنته خديجة , زوجة جمال .

و اشار مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام الى أن المستشار عبد المجيد محمود لم يتسلم أي طلبات من هيئة الدفاع عن مبارك أو أحد أفراد أسرته بالإفراج الصحي عنه , و أكد أن قرار نقله من مستشفي السجن يعود لوزارة الداخلية طبقا للمادة 37 من لوائح مصلحة السجون .

و أفادت مصادر طبية بأن سوزان مبارك رافقت الرئيس السابق عقب دخوله المستشفي بدقائق , و طلبت ترجمة التقارير الطبية الجديدة إلي اللغة الألمانية لإرسالها إلي الفريق الطبي المعالج له بألمانيا , و أشارت المصادر إلي أن مبارك بدأ الاستجابة للعلاج .
 

و قد أكد مصدر قضائي عسكري سابق أنه في حالة وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك فلن يكون هناك مراسم عسكرية لجنازته , لأنه سجين محكوم عليه من محكمة الجنايات بإدانته .

و أضاف ' الحكم أسقط عنه الرتبة العسكرية و جميع النياشين و الأوسمة التي حصل عليها , فالمادة 123 من قانون القضاء العسكري تنص علي أنه ' تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية طعن استثنائي لا يوقف تنفيذ الحكم ' .

و أشار إلي أنه وفقا للمادة 123 من قانون القضاء العسكري فإنه تلحق بالحكم الجنائي عقوبة تبعية تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة , و حرمان المحكوم عليه من التحلي بأية رتبة أو نيشان سواء كان المحكوم عليه في الخدمة أو متقاعدا , و كذلك حرمانه من جميع الحقوق و المزايا التي تقرر لهذه الرتبة , وفق تعبيره .

ليست هناك تعليقات :