أعلن حزب الحرية و العدالة , الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين , أنه قد قرر الطعن على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب , و ذلك لأنه لا يجوز الطعن علي قراراتها إلا أمامها .
و قد أكد مختار العشري , رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية و العدالة , أن اللجنة تحسم خلال اجتماعاتها في اليومين القادمين مسألة التقدم بطعون و دعاوي قانونية أمام المحكمة الدستورية نفسها , ضد قرارها الصادر بحل البرلمان لإعادة النظر في حكمها , مؤكدا أن الطعن سيتم التقدم به خلال الأسبوع القادم .
و في ذات الاطار أشار النائب ناصر الحافي , القيادي بحزب الحرية و العدالة , الى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان من الناحية القانونية ينطوي علي كثير من العيوب القانونية تصل لدرجة الانعدام , و أضاف ' هناك دعاوي في المحكمة الدستورية منذ عام 1995 بشأن إحالة المدنيين للقضاء العسكري و لم تنظر حتي الآن رغم صدور أحكام بالسجن و الإعدام للعشرات منهم و لم تحركها المحكمة الدستورية , فلماذا العجلة و التسرع في إصدار قرار حل البرلمان و النظر في الدعوي ' .
و أكمل حديثه ' الحكم بحل البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية محاولة لانتزاع السلطة التشريعية من الشعب ليكون الحكم العسكري قائما ' .
و أكد ' الحافي ' أن الحزب له حق الطعن علي قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان , لأن قانون المرافعات المصري أعطي الحق للخصوم أن يطعنوا علي الأحكام الصادرة للالتماس و إعادة النظر إذا ما قضت المحكمة بطلبات لم يطلبها الخصوم , كما أن حدود الدعوي التي قدمت أمام محكمة القضاء الإداري و المحكمة الدستورية كانت علي ثلث مقاعد المجلس فقط , بينما جاء قرار المحكمة الدستورية خارج نطاق الطعن , رغم أن الدعوي أحيلت لها في حدود هذا النطاق .
و ختم الحافي تصريحاته بالقول ' لا يجوز للمحكمة أن تتوسع عن حدود الدعوي التي أحيلت لها من المحكمة الإدارية العليا ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق