يبحث الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حاليا مع عدد من الفقهاء الدستوريين و القانونيين إمكانية إجراء تعديل علي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يوم 17 يونيو الماضي , أو إلغائه و إصدار إعلان جديد يعيد سلطة التشريع لرئاسة الجمهورية من المجلس العسكري أو يمنحها للجمعية التأسيسية لوضع الدستور , كما يحصن الجمعية أمام الطعن أو يضع امكانية لانتخابها من الشعب مباشرة في حال بطلانها , و ذلك لمنع سيطرة العسكر على الدستور الجديد .
و من المنتظر أن يتم التسريع في إصدار الإعلان الجديد أو التعديلات علي ' المكمل ' , في حال أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكما ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية , و ذلك لمنع العسكري من تشكيل أخرى جديدة في ظرف أسبوع .
و في هذا الاطار أكد مختار العشري , رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية و العدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين , أن الهدف الرئيسي من الإعلان الدستوري الذي يعتزم الرئيس إصداره هو إعادة الأمور إلي نصابها و تجاوز اغتصاب السلطة التشريعية بناء علي الإعلان الدستوري المكبل لصلاحيات الرئيس .
و شدد العشري على أن اللجنة القانونية للحرية و العدالة بحثت تصورها للإعلان الدستوري الخاص بالرئيس , و أشار إلي أن القضيتين الرئيسيتين التي سوف يعالجهما الإعلان الجديد وفقا لتصور الحزب هما وضع السلطة التشريعية و أزمة الجمعية التأسيسية للدستور , و تابع ' الرئيس أمامه 3 تصورات لمعالجة أزمة فراغ السلطة التشريعية , و هم أما أن يستدعي مجلس الشعب لحالة الضرورة أو أن يترك السلطة التشريعية للمجلس العسكري , كما هو حادث الآن أو أن يحصل علي حق إصدار قرارات بمراسيم قوانين , كما كان الحال في دستور 1971 ' .
و أشار الى أن الإعلان الدستوري الجديد من المتوقع أن يعالج أزمة الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يصل لصياغة تواجه التهديدات بالحل التي تحيط بها طوال الوقت , لكنه أكد أن النقاش لم يصل إلي درجة وضع تصورات للنصوص التي سترد في الإعلان الدستوري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق