أكد الدكتور وحيد عبد المجيد , المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور , أن الجمعية تترقب صدور حكم القضاء الإداري في الدعاوي التي تطالب بحل الجمعية , و سوف تستمر في عملها بشكل طبيعي وفقا للجدول المحدد لجلساتها .
و شدد عبد المجيد , في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة , على ' أنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري بحل الجمعية , فإن ' التأسيسية ' ستقدم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم , و الطعن عليه أمام مجلس الدولة , و ستواصل عملها , و أيضا في حالة صدور حكم قضائي ' مسيس ' كما يحدث الآن في بعض القضايا , و مثلما حدث في المحكمة الدستورية , كي يتدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليقوم هو بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة يضع فيها ما يريد من ضمانات و مواد تحصنه أو تضعه فوق الدولة , فالجمعية ستواصل عملها و ستقدم استشكالا فقط لوقف تنفيذ الحكم .
و كشف عبد المجيد عن أن اللجنة التأسيسية أوشكت علي الانتهاء من إتمام باب الحريات , و أن أغلب أبواب الدستور أمامها نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع , و أنه خلال شهر تقريبا ستكون الجمعية أنهت الهيكل الأساسي للدستور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق