في امتحان حقيقي لاستقلال مجلس الدولة عن المجلس العسكري , من المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل الطعن المقدم من خالد علي ' المرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية ' , و المشارك فيها كل من حركة شباب 6 ابريل جبهة أحمد ماهر , و كذلك الاستاذ عبد الجليل مصطفي , ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية يوم 17 يونيو الماضي .
و كانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت في جلستها المنعقده يوم الثلاثاء الماضي 10 يوليو أولي جلسات الطعن علي القرار , و هي القضية المرفوعة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان و مؤسسة حرية الفكر و التعبير و المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الإجتماعية .
و قبيل الجلسة المرتقبة أكد خالد علي أن المجلس العسكري قد إمتنع عن عرض الإعلان الدستوري المكمل في إستفتاء شعبي مثلما حدث في الإستفتاء علي المواد الدستورية في مارس 2011 , و هو المتعارف عليه دستوريا منذ عرفت مصر الحياة الدستورية سنة 1886 .
و قد اعتبر أن العقبة الوحيدة أمام هذا الطعن هو ان تذهب المحكمة لوصف هذا القرار بأنه قرار سيادي و لا يجوز النظر فيه .
بينما قال أحمد ماهر , و هو المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل , أنه لا يجوز للمجلس العسكري ان يصدر اعلانا و يمنح لنفسه هذه الصلاحيات الإستثنائية و غير المؤلوفة , و التي تسلب من رئيس الجمهورية اختصاصات جوهرية , و شدد على ان النضال في مواجهه أطماع المجلس العسكري في البقاء في السلطة و المشهد السياسي مازالت مستمر و لن تنتهي إلا بعودة العسكر إلي إختصاصاته العسكرية فقط .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق