رغم صدور حكم ' المحكمة الدستورية العليا ' بالغاء قرار الرئيس محمد مرسي القاضي بعودة البرلمان لممارسة دوره التشريعي , فإن نواب مجلس الشعب لم يفقدوا الأمل بعد , حيث تتوجه أنظارهم اليوم إلي محكمة النقض , التي تفصل اليوم في الخطاب المرسل من الدكتور سعد الكتاتني , رئيس مجلس الشعب المنحل , بشأن الحكم بصحة عضوية أعضاء المجلس , بعد المداولة بين أعضائها .
و وفق مصادر قضائية , فالتوقعات تشير إلي أن الهيئة ستقضي برفض الخطاب , و عدم النظر فيه لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب و بطلان المجلس منذ انتخابه كأثر مترتب علي هذا الحكم , غير أن المستشار زكريا عبد العزيز , رئيس محكمة استئناف القاهرة , يري أنه إذا اعتبرت محكمة النقض الخطاب بمثابة طعون مقدمة إليها و رأت النظر في هذه الطعون فإن العدالة و المواءمة السياسية تقول أن تقضي محكمة النقض ببطلان جزء من ثلث المجلس و المتعلق بالحزبيين الذين ترشحوا علي المقاعد الفردية , أما المستقلون الذين نجحوا علي هذه المقاعد , فلماذا نظلمهم و تبطل عضويتهم , خصوصا أنهم لم يخالفوا القانون و التزموا بكونهم مستقلين , و خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية .
فيما يختلف معه المستشار هشام رؤوف , الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة , و الذي أكد أنه ليس من اختصاص محكمة النقض أن تنظر هذا الخطاب في ظل وجود حكم المحكمة الدستورية العليا , و شدد على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية و المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب , و ما ينتج عنه من آثار يتمثل في حل البرلمان فيطرح علي محكمة النقض علي اعتبار أنها طعون تفصل في صحة العضوية وفقا للخطاب الذي أرسله إلي المحكمة رئيس مجلس الشعب المنحل , متوقعا أن تقرر هيئة المحكمة رفض نظر الموضوع باعتباره طعنا في صحة العضوية , حيث إن الفصل في صحة العضوية له اشتراطات مخالفة تماما لموضوع حكم المحكمة الدستورية , مشيرا إلي أن المحكمة سترفض النظر في الموضوع و ستري أنها غير مختصة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق