و في التفاصيل فقد رفض رؤساء الدوائر بمحكمة النقض إحالة البرلمان لقضية صحة عضوية أعضاء البرلمان بعد حكم الدستورية لعدم الاختصاص --- و أشار رؤساء الدوائر أنهم ليسوا جهة اختصاص لتفسير أحكام الدستورية العليا .
و كان الدكتور محمد سعد الكتاتني , رئيس مجلس الشعب , قد أحال حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان و عدم دستورية قانون الانتخاب للنظر في صحة أعضائه يوم الثلاثاء الماضي --- و اشار الى انها جهة الاختصاص للنظر في صحة عضوية النواب .
و قد أكد قضاة محكمة النقض اليوم أن المحكمة مهمتها النظر في صحة عضوية النواب المنتخبين نتيجة مخالفات انتخابية و لا يدخل في إطار اختصاصها تفسير أحكام الدستورية العليا أو عدم دستورية القوانين التي انتخب علي أساسها الأعضاء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق