فجر وزير العدل مفاجئة من العيار الثقيل حين أبدى موافقته على عودة مجلس للانعقاد , و وصف المستشار احمد مكي المعارضين لفكرة عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد من جديد بانهم ' علي خصومات سياسية مع جماعة الاخوان المسلمين , علي اعتبار ان الاغلبية في البرلمان في صالح حزب الحرية و العدالة الجناح السياسي للجماعة ' .
و تاتي تصريحات وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل قبل ايام قليلة من نظر المحكمة الادارية العليا قضية عودة مجلس الشعب للانعقاد , و المقرر انعقادها في 22 سبتمبر الحالي .
و اضاف مكي : ' عودة البرلمان امر مهم , حتي لو شاب قانون انتخابات مجلس الشعب و اجراءاته البطلان و عدم الدستورية , لان عودة البرلمان تعيد له مهامه التشريعية , بما يخلق نوعا من ثنائية السلطة , بدلا من توحيدها المتمثل في احتكار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للسلطتين التنفيذية و التشريعية في آن واحد ' .
و اشار الى أن ' البرلمان ستتعدد اراء اعضائه رغم ان الاغلبية في صالح الاخوان المسلمين , بما يتيح في النهاية مناخا صحيا خلال وضع التشريعات , فيما يختلف الامر الآن , لان القرار التشريعي في يد رئيس الجمهورية , و هو ما يخالف الديمقراطية ' .
و فيما يتعلق باللجنة التشريعية المستقلة عن وزارة العدل , جزم مكي ان اللجنة ' هدفها سن القوانين لحين عودة البرلمان , و الهدف منها سن القوانين بعيدا عن السلطة التنفيذية - اللجنة و تشكيل اعضائها في يد رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها من حيث المبدا في مجلس الوزراء ' .
و قال : ' المشاورات حول اعضاء اللجنة ما زالت قائمة , ولم يتم تحديد اسمائهم بعد ' , واوضح المستشار احمد مكي ان المسودة الاولي لمشروع اللجنة ' تتضمن تشكيل اللجنة من 19 شخصا , يراسهم وزير العدل الحالي , وتضم ممثلا عن رئاسة الجمهورية , وآخر عن رئيس الوزراء , وقطاع التشريع في مجلس الدولة , و ممثلا عن كل من مجلس الشعب , ومجلس الشوري , و المجلس القومي لحقوق الانسان , ومشيخة الازهر , ودار امشيراء المصرية , علاوة علي مساعد وزير العدل لشئون التشريع , و3 من اساتذة الحقوق , و3 من القضاة , و3 من الشخصيات العامة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق