قال المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ان هناك اقتراح تم تقديمه للجنة التاسيسية لوضع الدستور لمناقشة ميزانيه الجيش بلجنة الدفاع و الامن القومي علي ان ترسل مجملة لمجلس الشعب للتصديق عليها بالاضافة الي ان تخضع مشاريع القوات المسلحة لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات و يجب ايضا دراسة انشاء وسائل اعلام مملوكه للدولة تدار بواسطة هيئات منفصلة تتمتع باستقلاليه .
و لفت ماضي خلال ندوة اعرف دستورك التي عقدت بنادي المنيا الرياضي وحضرها عددا من اعضاء حزب الوسط و المواطنين انه تم وضع نصوص كثيرة خاصة بالعدالة الاجتماعية منها ' الثروة ملك للاجيال القادمة ' , ' الثروة ملك للشعب ' موضحا ان كتابة الدستور اهم متغير تمر به البلاد حاليا وان وزارة المالية خصصت 10 مليون جنيه لوضع الدستور الجديد الذي يتكون من 4 ابواب تم انهاء 3 منها حتي الآن مضيفا انه لا يمكن لطرف حسم اي قرار باللجنة بمفرده وان الوسط كان له دور كبير في مواجهة اطراف كثيرة حاولت افشال التاسيسيه ثم جاءت قرارات 12 و 13 اغسطس لتكون ضربه قويه لمحاولات افشال الجمعية .
وقال رئيس حزب الوسط انه لابد من تحصين الثورة المصرية بالدستور من اجل الحفاظ علي المبادئ التي نادت بها و المتمثلة في الحرية و العدالة الاجتماعية مطالبا بانشاء صندوق نقد محلي لمواجهة الازمات .
حديث ماضي تطرق الي القرارات التي اصدرها الدكتور محمد مرسي في شهر اغسطس مؤكدا ان تلك القرارات جعلته يجمع بين الشرعية و القوة بعد ان كانت مقسمه بين راسين رئيس يمتلك الشرعية دون القوه و مجلس عسكري يمتلك القوه دون الشرعية كما اشعرت الجميع بوجود مرسي في موضعه .
ماضي قال انه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات فينبغي ان ننتظر انتهاء الدورة البرلمانية لاجراء انتخابات جديدة مضيفا ان الثورة المضادة كادت ان تنتصر لولا نتائج الانتخابات .
رئيس حزب الوسط قال ان هناك 5 مطبات تواجه التاسيسيه منها وضع القوات المسلحة وهناك توافق بين اعضاء الجمعية بعدم اقحام الجيش في العمل السياسي مره اخري كما ان التفاوض و النقاش حول المادة الثانية من الدستور استغرق وقتا طويلا لتحقيق التوافق الوطني وتم التركيز علي نصوص جديدة تلزم الدولة بوضع ضمانات للحقوق و الحريات العامة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق