قررت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري , برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو , نائب رئيس مجلس الدولة , الدعوي القضائية التي تطالب بالافراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك , لجلسة 18 ديسمبر القادم لضم التقارير الطبية الخاصة بمبارك .
حضر جلسة اليوم العشرات من انصار الرئيس السابق , ورددوا هتافات ' يا قضاة لا تخشون الا الله ' , اعتراضا منهم علي الاجل الطويل , كما رددوا ' يسقط يسقط حكم المرشد ' , و احدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة , فاضطر رئيس الدائرة لرفع الجلسة بعدما اصدر قراره المتقدم .
و كان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان عن الرئيس المخلوع مبارك , طالبا رئيس المحكمة باصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك , وايداع تقرير طبي عن حالته الصحية , وذلك في الدعوي التي طالبوا فيها بالافراج الصحي عن المخلوع .
و اشار المحاميان عن الرئيس المخلوع في الدعوي رقم 46102 لسنة 66 قضائية , و التي اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون , الي انه يجب الافراج الصحي عن الرئيس السابق , وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 , و التي نصت علي ان كل محكوم يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر , او يعجزه كليا يعرض امره علي مدير القسم الطبي للسجون , لفحصه , بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الافراج عنه .
كما نصت المادة 16 من ذات القانون علي انه اذا حدث مرض شديد لاحد السجناء , تاخذ عليه ضمانات قوية , ويرخص له في الاقامة بمنزله او مداومته حتي يبرا مرضه تماما , كما ان المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية اجازت تاجيل تنفيذ العقوبة المحكمة عليه في حالة اصابته بمرض يهدد حياته للخطر .
و اكدا ان الرئيس المخلوع تم تنفيذ العقوبة عليه , رغم مرضه الشديد , وتم ايداعه بمستشفي سجن طره غير المجهزة , و التي لا تتناسب مع حالته الصحية , وكان يجب علي النائب العام ان يصدر قرارا له بالاقامة في منزله , مع متابعة حالته وفقا للقانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق