قضت محكمة القضاء الاداري , برئاسة المستشار سعيد القصير , نائب رئيس مجلس الدولة , و عضوية المستشارين جمال رمضان , و محمد حلمي عبد التواب مقرر الحكم و كاتب اسبابه , برفض طلب انهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية , للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية .
و قد قضت المحكمة ببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية , وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كيلو مترا مربعا بمنطقة السكري للاستغلال , وذلك لعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية , بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة اخري , لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية .
و اشارت المحكمة في حيثيات حكمها الي اوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية , سواء مرحلة البحث او الاستغلال , و التي لا يمكن باي حال تحميلها للشركة المتعاقدة , وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها , وانما يقع وزرها و المسئولية عنها علي عاتق الجهة الادارية القائمة علي ادارة هذا المرفق .
و قالت المحكمة في حيثيات حكمها ' انه من ابرز اوجه العوار المشار اليها , الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لاحكام الاتفاقية المعروضة , وكِبَر مساحات مناطق البحث التي قاربت مساحتها 5380 كيلو مترا مربعا في مناطق متباعدة , مع اعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة 7 سنوات , دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة , في تنفيذ عمليات البحث , باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا , معظمه ينفق علي رواتب موظفيها , وبدلات انتقال وخلافه , مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث ' .
وتساءلت المحكمة عن كيفية الاتفاق علي ان تقوم الشركة الفرعونية بخصم كل المصرفات التي تنفقها خلال عملية البحث من ناتج الاستغلال عند تحققه , مع ان هذا الانفاق يكون هو المبرر لحق الشركة في التعاقد علي استغلاله مباشرة دون مزايدة مع اطراف اخري.
واضافت المحكمة ' ان ما يثير الدهشة و العجب في ذلك هو ما قدمته الشركة تحت مسمي مصروفات التنمية و الاستغلال لشركة السكري خلال الفترة 31/3/2005 الي 1/11/2011 , لمبلغ يقارب المائة مليون جنيه مصري , رغم ان هذه الفترة كانت علي نحو ما تفصح عنه الواقعات المعروضة فترة نزاعات وتوقف شبه تام.
واوضحت المحكمة ان ' الاوراق تكشف _ومن بينها تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب_ ان السيطرة الفعلية و العملية في تنفيذ استخراج عمليات الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية , يثير الريبة و الشك ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تضطلع به هيئة الثروة المعدنية التي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد ' .
واضافت المحكمة ' ان النتيجة المؤسفة لكل ذلك هو ما تنطق به اوراق الدعوي , الما وحسرة , من ان كل ما ثبت انتاجه وبيعه من ناتج الذهب و المعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار , اما ما حصلت عليه مصر من هذا الناتج فلا يتجاوز مبلغ 19 مليون دولار ' .
كما تساءلت المحكمة عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات الاستغلال واستخراج الذهب بمبلغ يصل الي مليون و600 الف جنيه مصري يوميا , فضلا عن سيل الاعفاءات الجمركية و الضريبية المقدمة , في حين ان حصة الشريك الاجنبي تصل الي 50 في المائة من قيمة هذا الناتج , وبالطبع فانه لا يمكن القول _والمحكمة ليست بعيدة عن هذا المجال_ بوضوح الجدوي الاستثمارية لمثل هذا التعاقد ' .
واهابت المحكمة بالجهة الادارية القائمة علي ادارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الاجراءات التي من شانها معالجة اوجه العوار المشار اليها , وضبط ايقاع تنفيذ هذا التعاقد.
وقالت المحكمة ' ولعل من ابرز تلك الاجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت اشراف الوزير المختص , تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد , وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه , فضلا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق