قال المستشار احمد مكي , وزير العدل , انه متفائل لان شعب مصر تحرك و ازاح النظام الفاسد , وبدا يمارس وجوده ويبدي رايه في كثير من المسائل , مؤكدا ان الامم تقاس بشعوبها , مضفيا ان رؤية المستقبل لم تتضح بعد لان هناك من يتعمد التشويش علي مستقبل مصر و القضاء علي كثير من انجازاته مثل مجلس الشعب الذي تم قتله بدعاوي امام المحاكم , وكذلك الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بالحديث و الجدل الدائر حولها و المهددة ايضا بالدعاوي المرفوعة ضدها , وكذلك مجلس الشوري , مشيرا الي ان بعض المحيطين بالرئيس ليس لديهم خبرة كافية .
و أكمل مكي خلال حديثه لبرنامج 90 دقيقة مع الاعلامية ريهام السهلي , انه مع بقاء مؤسسات الدولة كما تم تشكيلها , لاننا في سنة اولي ديمقراطية , وان المليونيات تمثل طبيعة المرحلة وانه مشفق علي نظام الحكم الوليد , كما ان النظام السابق ليس مسئولا عن كل ما نحن فيه .
و اكد مكي انه لا يحق للرئيس التدخل في عمل الجمعية التاسيسية , وان الاعلان الدستوري حدد 6 اشهر للانتهاء من الدستور , مؤكدا ان رئيس الجمعية التاسيسية ابلغه بان المسودة الاولي للدستور لم تصدر بعد , وقال مكي ان تحديد سن الزواج في الدستور الجديد اكذوبة , وكذلك تحديد انصبة المواريث وطرق رفع الدعاوي , وان النزاع بين الهيئات القضائية هو مقدمة لمذبحة القضاء .
و اوضح انه لا يفضل حل التاسيسية , و ان المحكمة الدستورية اختصاصها الحكم بعدم دستورية القانون فقط , و انه اذا تم الاستفتاء علي الدستور و وافق عليه الشعب , فلن يكون لحكم الدستورية فائدة .
و اشار مكي الي ان اجراء انتخابات علي منصب الرئيس بعد اصدار الدستور يعد رايا لا اساس له من الصحة , و انه للاسف هناك اناس تجد ذاتها في هدم ما هو قائم , و ان تفكك القوي الشعبية يعد مرضا يجعلنا نحرص علي كل ما هو متماسك , و يتمثل التماسك في جماعة الاخوان حاليا , لذلك فان محاولة ازاحة الجماعة مغامرة لما فيها من محاولة احلال محلهم و لم يستطيع التماسك حتي الآن .
ورفض مكي ان يوصف بالمعارض للنظام السابق وانما كان ينقد ويعبر عن رايه , مشيرا النظر الي ان المعارضة الحقيقية شيء , وجموح الهوي و التشويه شيء آخر.
وقال مكي ان اول هيئة قضائية في مصر هي هيئة قضايا الدولة ومع ذلك لم يشار اليها الدستور حتي الآن , كما ان هيئة قضايا الدولة و النيابة الادارية لم يشار اليها اي دستور حتي الآن.
واشار مكي الي ان الرئيس ليس لدية رغبة في رحيل النائب العام من منصبه , و انه لا يوجد سبب مقنع يجعل الرئيس يقيل النائب العام , مشيرا الي ان المستشار الغرياني تحدث مع النائب العام بصفته صديق مقرب , و هو من عرض عليه منصب سفير الفاتيكان , وان اتصالاته ' مكي ' بالنائب العام كانت مناقشات و ليست وساطة , مبينا ان المنصب الذي كان مطروحا للنائب العام هو جهاز التنظيم و الادارة , و انا رفضت .
و اشار مكي الي ان موقف امريكا من الاخوان تغير بعد الثورة , بعد ان ادركوا ان الامر بيدهم , و ان اسرائيل علي راس الدولة المحيطة بنا التي تريد هدم مصر .
و اوضح مكي بان من اسباب اعاقة القضاء عن العمل عدم وجود شرطة و تاخير التحقيق , و انه يعتقد بان هناك ادلة تم طمسها خاصة بقتل المتظاهرين , كما انه ليس لديه اجابة محددة حتي الآن علي من قتل الثوار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق