أكدت مصادر صحفية , اليوم الاثنين , نقلا عن ' مصادر مصرفية بارزة ' , قولها ان الدكتور فاروق العقدة , محافظ البنك المركزي , ابلغ الرئيس محمد مرسي رغبته في ترك منصبه نهاية الشهر الحالي , مصرا علي قبول استقالته التي تقدم بها نهاية شهر يونيو الماضي ولم يتم البت فيها حتي الآن.
و قالت المصادر ان ' العقدة ' رشح 3 شخصيات مصرفية بارزة ليختار مرسي احدها لتولي هذا المنصب , الاول هو طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي , و النائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري , و الثاني هو محمد بركات , رئيس بنك مصر , ثاني اكبر البنوك المصرية , ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية , و الذي شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس ادارة البنك المركزي , و الثالث هو هشام رامز , نائب محافظ البنك المركزي السابق , ونائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB , ثاني اكبر البنوك المصرية الخاصة.
كان ' مرسي ' اجتمع مساء الاحد ب ' العقدة ' , بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل , و قالت المصادر ان الاجتماع تناول 3 موضوعات مهمة , الاول هو محاولة مرسي اقناع ' العقدة ' بالبقاء في منصبه حتي نهاية فترته في نوفمبر 2015 , خاصة وان ' العقدة ' حقق ' انجازات في موقعه منذ توليه منصبه في نوفمبر 2004 ' .
كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة جدد في نوفمبر 2011 بقاء ' العقدة ' في منصبه لاربع سنوات اخري تنتهي في نوفمبر 2015. غير ان ' العقدة ' استقال من منصبه نهاية يونيو لاسباب قال انها ' صحية ' , معربا عن رغبته في عدم الاستمرار في العمل العام.
واضافت المصادر ان الموضوع الثاني الذي بحثه مرسي مع العقدة يتعلق بموقف احتياطي مصر من النقد الاجنبي , الذي فقد 60 في المائة من قيمته منذ قيام الثورة وحتي الآن , و التعرف علي مصير الاحتياطي في حال عدم الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار مع استمرار الفترة الانتقالية التي تؤثر سلبا علي موارد البلاد من النقد الاجنبي المغذية للاحتياطي.
وبلغت قيمة الاحتياطي الاجنبي 15 مليار دولار و35 مليون دولار فقط نهاية شهر نوفمبر الماضي , مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 , وهو الشهر الذي سبق قيام ثورة 25 يناير.
اما الموضوع الثالث الذي بحثه مرسي مع ' العقدة ' فدار حول مصير قرض صندوق النقد الدولي الذي طلبته مصر , واحتمالات التراجع منه من قبل الصندوق , في ظل الاوضاع السياسية التي مرت بها مصر في الفترة الاخيرة .
و قالت المصادر ان مرسي استفسر من ' العقدة ' خلال اللقاء ايضا عن رايه في بعض القضايا الاقتصادية المطروحة للحوار المجتمعي , ومنها قرار زيادة الضرائب علي 50 سلعة , وهو القرار الذي الغاه مرسي عقب التوقيع عليه بساعات , بعد رد الفعل الشعبي الغاضب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق