قالت اللجنة العليا للانتخابات ان ما تردد عن وجود رؤساء لجان فرعية او اعضاء في اللجان العامة من غير الهيئات القضائية هو ' محض اكاذيب وافتراء ' , و طالبت كل من لديه دليل علي اتهامه يقوم بتقديمه للجنة متضمنا رقم اللجنة و اسم رئيسها المطعون عليه و سوف تقوم اللجنة بدراسة الشكوي و الرد عليها فورا و علي الهواء مباشرة .
و كانت جبهة الانقاذ طالبت باعادة المرحلة الاولي من الاستفتاء بسبب الانتهاكات التي شابت التصويت وعلي راسها عدم توافر الاشراف القضائي الكامل علي الاستفتاء وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان .
و قد أكد المستشار محمود شوشة عضو الامانة العامة للجنة قوله ان ' من يردد هذه الاكاذيب و الشائعات هدفه التشكيك و الطعن في نزاهة اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات ' .
و أضاف شوشة ' لدينا ما يؤكد انه لا يوجد غير القضاة في الاشراف وهذا كان مبدانا من الاول -- وانه من البديهي ان القاضي هو الذي يتسلم اوراق الاستفتاء بصفته من المحكمة -- ومن دون القاضي لن تتم عملية الاستفتاء.
و شدد علي ان اللجنة ستتخذ اجراءات قانونية ضد من يشكك في نزاهتها , قال ان الجريمة المنصوص عليها في القانون تصل الي الحبس طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في اي شخص يطعن في نزاهة الانتخابات او الاستفتاءات دون ان يقدم دليلا علي ذلك .
من ناحية اخري , تلقت اللجنة محاضر الفرز و التصويت من جميع اللجان العامة و الفرعية في عشر محافظات التي شهدت انتخابات المرحلة الاولي للاستفتاء علي مشروع الدستور.
و من المقرر ان تعلن اللجنة النتائج الرسمية النهائية للتصويت في مرحلتي الاستفتاء بالداخل و التصويت بالخارج مرة واحدة بعد انتهاء عملية الاستفتاء بالكامل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق