اعلن عدد من القوي و الشخصيات السياسية مشاركتها في الحوار مع مؤسسة الرئاسة اليوم السبت استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي للقوي السياسية لحل ازمة الخلاف حول الاعلان الدستوري الجديد و الاستفتاء علي مشروع الدستور .
هذا بينما اعلنت احزاب و شخصيات عامة رفضها التام للمشاركة بهذه الحوار , معللة ذلك بان ' الرئيس لم يستجب لمطالبهم الاساسية الخاصة بتاجيل الاستفتاء علي مشروع الدستور , و الغاء الاعلان الدستوري الجديد .
و فيما يلي عرض لاهم القوي و الاحزاب السياسية التي قبلت او رفضت دعوة حوار السبت , وابرز اسبابهم لاتخاذ هذا القرار , وذلك وفق ما صدر من بيانات عنها فيما لم يصدر حتي منتصف ليل الجمعة اية بيان عن الرئاسة الرسمية بشان اسماء الاحزاب و القوي التي ستشارك فعلا في الحوار .
المشاركون
_ الاحزاب/ اغلبها ذات توجها اسلامية وفي مقدمتهم : حزب الحرية و العدالة و النور و الاصالة و الحضارة و البناء و التنمية الجناح السياسي للجماعة الاسلامية , اضافة الي حزب غد الثورة برئاسة ايمن نور و الوسط وحزب التيار المصري ' توجه وسطي ' .
_ شخصيات عامة/ بحسب مؤسسة الرئاسة هم العلماء احمد زويل و مجدي يعقوب و المفكر محمد سليم العوا و الفقيه الدستوري احمد كمال ابو المجد و يطلق عليهم اعضاء لجنة الحكماء .
الرافضون
_ حركة 6 ابريل , و حزب مصر القوية و جبهة الانقاذ الوطني و التي تضم كل من حزب الدستور , و الوفد , و المصريين الاحرار , و المصري الديمقراطي الاجتماعي , و الشيوعي المصري , و المؤتمر , ومصر الحرية.
_ شخصيات عامة/ ابرزهم مرشحون سابقون للرئاسة في مقدمتهم حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وخالد علي , وشخصيات سياسية اخري مثل محمد البرادعي رئيس حزب الدستور , وعمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية , وسامح عاشور نقيب المحاميين.
اسباب الرفض
_ بعض القوي السياسية وهم جبهة الانقاذ الوطني و التيار الشعبي و6ابريل و الاشتراكيين الثوريين واحزاب الدستور و الوفد و المؤتمر ووالمصريين الاحرار و المصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية تشترط خطوات فعلية قبل اجراء الحوار كالغاء الاعلان الدستوري والغاء الاستفتاء علي الدستور الجديد واعادة تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور , فضلا عن محاسبة المتورطين في الدماء التي سالت امام قصر الاتحادية يوم الاربعاء الماضي.
_ حزب مصر القوية , بزعامة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح اعترض علي اجندة الحوار , وطالب بحصر الحوار فقط علي الاعلان الدستوري و الاستفتاء علي الدستور الجديد وشكل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , لكنه لم يضع شروطا مسبقة قبل البدء في الحوار وان طالب فقط بمشاركة كافة القوي الفاعلة في المجتمع وليس شخصيات سياسية فحسب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق