رفض رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار , ماهر البحيري , طلب نائبة المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي بالاستمرار في منصبها , بدلا من نائب المحكمة المعار بالخارج لمدة 5 سنوات المستشار سيد مرعي , فيما قررت الجمعية العامة للدستورية اعادة كل من المستشارين نواب رئيس المحكمة الحاليين رجب سليم وحمدان فهمي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو الي هيئة المفوضين بالمحكمة , حيث انها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة , وذلك وفقا للمادة 233 بالدستور الجديد .
و قررت جمعية المحكمة الدستورية اعادة المستشار الدكتور حسن البدراوي , الي محكمة النقض ليعمل نائبا لرئيس النقض , و المستشار بولس فهمي الي محكمة استئناف القاهرة , حيث انهما آخر مكان عملا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا .
و استندت الدستورية في ذلك الي ان المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 اعضاء , ومن ثم سيخرج احدث 7 اعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي . لانها تتكون من رئيس و17 عضوا .
و ما منع تهاني الجبالي من البقاء على منصة القضاء هي المادة 233 من الاحكام الانتقالية بالدستور الجديد , و التي تنص علي عودة الخارجين من تشكيل المحكمة الي اماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة , و هو ما يعني عمليا عودتها للعمل في المحاماة و عزلها من القضاء في سابقة هي الأولى من نوعها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق