اكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية و العدالة وعضو مجلس الشوري جمال حشمت , انه لن تصدر اية تشريعات من المجلس الا بعد ادارة حوار مجتمعي شامل حولها , موضحا ان مهمة الشوري في المستقبل هي مساعدة مجلس الشعب في انجاز القوانين عبر ادارة الحوار المجتمعي ودراسته دراسة متانية بما يضمن عدم الطعن عليه.
وقال حشمت , في تصريح صحفية نشرت اليوم الخميس , ان كل اختصاصات مجلس الشعب من تشريع و رقابة انتقلت الي مجلس الشوري بموجب اقرار مسودة الدستور الجديد.
وكشف حشمت ان مجلس الشوري الذي عقد اولي جلساته امس ' الاربعاء ' بنصاب مكتمل بعد تعيين الرئيس محمد مرسي تسعين عضوا جديدا يضع علي اجندة اولوياته عدة تشريعات مهمة يجب انجازها في هذه الفترة القصيرة و المؤقتة وهي قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وقانون مجلس الشوري الذي بات شريكا في السلطة التشريعية حسب الدستور الجديد , اي انه لم يعد استشاريا بل هو طرف اصيل في التشريع.
واوضح ان القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني التي استانفت عملها بقصر الاتحادية بعد انتهاء الاستفتاء علي الدستور , قبل طرحها علي مجلس الشوري للحصول علي توافق نسبي بين الاطراف السياسية.
واضاف ان اعضاء مجلس الشوري مصرون مع بداية الدورة ال 33 لانعقاده علي تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد الي الامام ابرزها مشروع قانون الصكوك الاسلامية المقدم من حزبي الحرية و العدالة و النور , و الذي يتضمن استحداث هيئة عامة للرقابة علي الادوات المالية و الاسلامية وتكوين هيئة الفتوي و الرقابة الشرعية ' لان المواطن المصري يعاني الامرين ويريد ان يري انتاجية كبيرة ممن اختارهم ليمثلوه ويطالبوا بحقوقه وهذا ما نسعي للقيام به في فترة استلامنا التشريع ' .
واشار حشمت الي انهم يسعون خلال هذه الفترة ايضا لاصدار قانون حماية حرية الراي و التعبير و التظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة و الحد الادني و الاقصي للاجور وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة , مشيرا الي ان لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ستبدا في توجيه دعوات للجهات المعنية و المنظمات الحقوقية وغيرها من اجل فتح حوار مجتمعي حول هذه الحزمة من التشريعات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق