اعلن عدد كبير من القضاة تاييدهم للاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي , بعد لقاء مطول مع القوي السياسية المختلفة , مؤكدين انه اعاد الامور الي نصابها الصحيح , حيث الغي تحصين قرارات الرئيس و أكد استقلال القضاء .
ياتي هذا بينما يعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند اجتماعا طارئا , مساء غد الاثنين , لاتخاذ قرار جماعي بشان الاعلان الدستوري الجديد , بحضور رؤساء اندية قضاة الاقاليم .
و قال المستشار وليد شرابي الناطق باسم حركة ' قضاة من اجل مصر ' : ان كان يصح ان القاضي علق العمل احتجاجا علي تحصين قرارات الرئيس في الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر , فقد تم الغاؤه بموجب الاعلان الاخير , اما اذا كانت غضبة القضاة الحقيقية لاستمرار النائب العام السابق في منصبه وهي الرغبة الحقيقية للمستشار احمد الزند ونادي القضاة فاني اتمني الا يؤثر ذلك علي القضاة . لانهم يدافعون عن المبادئ وليس الاشخاص ' .
واضاف في تصريح صحفي : اعتقد ان القضاة سيعودون في القريب العاجل الي المحاكم و النيابات علي النحو الذي يتمناه الشعب المصري , كما انه لا توجد ازمة حقيقية فيما يخص الاشراف علي الاستفتاء قبل الاعلان الدستوري الاخير او بعده , فالاعداد التي قبلت من الهيئات القضائية المختلفة تزيد عن الحد المطلوب علي عكس ما يروج له الزند.
واكد شرابي ان الاعلان الدستوري الجديد نزع فتيل ازمة مصطنعة حاول ان يخلقها اعضاء الحزب الوطني المنحل في الشارع , وتصوير المجتمع كانه منقسم , وساعده في ذلك بعض وسائل الاعلام التي يملكها اعضاء الحزب المنحل , وكذلك نادي قضاة مصر , مشددا علي انه اسقط كافة الادعاءات الكاذبة التي روجها هؤلاء , وان كان حمل قدرا من التنازل في موقف الرئيس , الا ان الايجابيات اكثر من سلبياته بكثير جدا.
وقال المستشار احمد ابو شوشة احد قضاة تيار الاستقلال عبر ' تويتر : بعد الغاء الاعلان الدستوري الاخير لم يعد هناك تحصين للشوري او التاسيسية -- التحصين فقط للاعلانات الدستورية القائمة -- حضراتكم عارفين موقفي لغاية اليوم -- كنت رافض الاعلان الدستوري ولا بديل عن الغائه وقد حدث -- وهناك تنازلات كبيرة من الرئاسة -- الكلمة اصبحت للشعب ' .
و أضاف : ' كل ما كنت اخشاه وارفض الاشراف علي الاستفتاء بسببه هو ان ارادة الناخب كنت اعتبرها غير حرة في ظل وجود هذا الاعلان السيئ -- وقد زال المانع -- كنت اقول ان من واجب القاضي ان يتاكد من ان ارادة الناخب حرة -- لهذا رفضت الاشراف ولم يكن عملا سياسيا -- الآن اصبح المواطن بقدرته الرفض دون خوف .
من جانبه قال المستشار وليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف اسيوط : ان الاعلان الدستوري الجديد سيؤثر علي القضاة , ويحل جزء من الازمة لديهم , و الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية , حيث يعود من تعطل عن العمل الي المحاكم و النيابات , فيما يقرر الآخرون الاشراف علي استفتاء الدستور الجديد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق