قال الامين العام لحزب الحرية و العدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي , اليوم الجمعة , ان هناك ستة اسباب للتصويت بالرفض في الاستفتاء علي مشروع الدستور , راي انها ليس لها علاقة بمصلحة الوطن , و انما دفاعا عن مصالح اصحابها .
و عرض البلتاجي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' ست مواد من مشروع الدستور , قال انها تستدعي الرفض من اصحاب المصالح اولها المادة 232 : ' العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني , و المادة 233 : ' عودة بعض اعضاء المحكمة الدستورية الي اعمالهم السابقة ' .
و أضاف و المادة 226 : ' اكتمال مدة رئيس الجمهورية المنتخب و عدم اعادة اﻻنتخابات الرئاسية بعد اقرار الدستور ' , و المادة الرابعة هي المادة 64 : منع تعيين ابناء المستشارين و القضاة و ضباط الجيش و الشرطة و اعضاء السلك الدبلوماسي و هيئات التدريس و العاملين في البنوك و الضرائب و الجمارك و غيرها ' بغير الجدارة و من خلال الوساطة و المحاباة ' و اعتبار ذلك جريمة تستلزم العقوبة .
و يكمن السبب الخامس في المواد 35 و 36 و 80 : اعتبار التعذيب و الترهيب و الاكراه و الايذاء البدني و المعنوي من الشرطة للمواطنين جريمة ﻻ تسقط بالتقادم و عدم جواز الحبس و التفتيش و التوقيف , اﻻ بامر من القاضي المختص و اعتبار اي اعتداء علي الحريات جريمة تستلزم التعويض و المحاسبة الجنائية .
و السبب السادس كان في المواد التي تنتصر لحقوق العمال و تمنع استغلال رجال اعمال للعمال ' 14 و 64 ' , و المواد التي تحول دون تصرف رجال الاعمال في املاك الدولة و وضع اليد علي اراضيها و امتياز استغلالها و احتكار مرافقها ' 18 ' و المواد التي تعطي العمال نصيبا في ادارة المشروعات و في الارباح ' 27 ' و تضع حدا ادني لاجور العمال , بينما ترتفع بسقف اجورهم كلما زاد بهم اانتاج ' مادة 14 ' .
و اختتم البلتاجي قائلا : ان ' من واجبنا ان نؤكد انه ليس كل الرفض للدستور محل اتهام , كما ان من حقنا ان نقول انه ليس كل الرفض للدستور كان خالصا ﻷجل الوطن ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق