قررت محكمة الجنايات أن تخلي سبيل انس الفقي بضمان محل اقامته في الاستئناف علي حبسه في قضية تشفير بث المباريات , و ذلك بعد قرارها قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية .
و في التفاصيل فقد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس , قبول تظلم انس الفقي وزير الاعلام الاسبق علي استمرار حبسه و اخلاء سبيله بضمان محل اقامته ما لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا اخري , بعد قرار محكمة النقض بالغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية ' بث المباريات ' , و اعادة محاكمته امام دائرة قضائية جديدة غير التي اصدرت عليه الحكم .
و كان الفقي قد وصل الي محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس , , داخل سيارة اسعاف , قادما من المستشفي , لحضور جلسة تظلمه من الحبس علي ذمة قضية اهدار المال العام باتحاد الاذاعة و التليفزيون , المتهم فيها مع رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون الاسبق اسامة الشيخ , و وجوده داخل السجن دون سند قانوني بعد الغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.
و كانت محكمة النقض , اعادت القضية الي محكمة استئناف القاهرة لتحدد دائرة جنايات اخري تعيد محاكمتهما .
يشار الى ان محكمة النقض برئاسة المستشار احمد جمال الدين , قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين , واعادة محاكمتهما امام دائرة جنايات جديدة , لاتهامهما باهدار المال العام في اتحاد الاذاعة و التليفزيون , بعد اصدار محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 7 سنوات علي وزير الاعلام السابق انس الفقي , و5 سنوات علي رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون السابق اسامة الشيخ في قضية اهدار اموال اتحاد الاذاعة و التليفزيون.
كانت النيابة العامة قد اتهمت وزير الاعلام الاسبق انس الفقي , بانه خلال شهر يوليو عام 2009 اضر بصفته موظفا عاما عمدا باموال مصالح الجهة التي يعمل بها , وانه قرر اعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 , 2010 و2011 بالمخالفة لاحكام القانون التي تقضي بان تشكل ايرادات الاذاعة و التليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدماته , قاصدا من ذلك التسبب في خسارة اموال اتحاد الاذاعة و التليفزيون , وتفويت ارباحا محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري , وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق