رفض المستشار ماهر البحيري , رئيس المحكمة الدستورية العليا , الموافقة علي طلب المستشارة تهاني الجبالي , نائبة المحكمة , استمرارها في العمل بالمحكمة , بدلا من المستشار سيد مرعي نائب المحكمة الدستورية المعار خارج البلاد لمدة 5 سنوات , و بذلك تكون الجبالي غير عضو بالمحكمة و ستعود لعملها بالمحاماة في طنطا .
و قد توسلت الجبالي للبحيري و زارته في منزله مساء أمس الثلاثاء بعد صدور النتائج النهائية للاستفتاء , و طالبته بالموافقة على بقائها في المحكمة , غير أنه رفض و أكد لها أنه أجرى اتصال هاتفي مع المستشار مرعي , و أنه لم يقبل خسارة موقعه في الدستورية العليا و قرر انهاء الاعارة للكويت فورا و العودة لمصر .
هذا و قد قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا , اعادة 4 من اعضائها الي هيئة المفوضين بها , بجانب اعادة عضو خامس الي محكمة النقض , واعادة العضو السادس الي محكمة استئناف القاهرة , تطبيقا للدستور الجديد و المادة 233 , وما جاء فيه من تحديد وضع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية , وعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة , الي اماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة.
وبناء عليه , قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اعادة كل من المستشارين ' رجب سليم وحمدان فهمي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو ' نواب رئيس المحكمة الحاليين الي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا , حيث انها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة.
كما قررت جمعية المحكمة الدستورية , اعادة المستشار الدكتور حسن البداروي الي محكمة النقض ليعمل نائبا لرئيس النقض , و المستشار بولس فهمي الي محكمة استئناف القاهرة , حيث انهما آخر مكانين عملا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
و استندت المحكمة الدستورية في ذلك الي ان المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 اعضاء , ومن ثم سيخرج احدث 7 اعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي , لانها تتكون من رئيس و17 عضوا , لكن المادة 233 من الاحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص علي عودة الخارجين من تشكيل المحكمة الي اماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق