جدد الدكتور محمد محسوب , وزير الدولة للشؤون القانونية و المجالس النيابية , مطالبته لحكومة هشام قنديل بوضع استقالتها تحت تصرف الرئيس , ليقرر مصيرها , بعد اقرار الدستور , و قد قال ان المحكمة الدستورية العليا سيُعاد تشكيلها ' , مشيرا الي ان ' الدستور يعلو ولا يُعلي عليه ' .
و اعلن الوزير في تصريحات لقناة ' الجزيرة مباشر مصر ' القطرية , بعد حضوره جلسة مجلس الشوري , اليوم الاربعاء , ان تقسيم الدوائر الانتخابية لن يتغير في قانون الانتخابات الجديد , الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الشوري , خلال اسبوع .
و اتهم محسوب ' كثيرا من الجهات ' , التي لم يسمها , باعاقة اصدار قانون استعادة الاموال المنهوبة , واكد ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتحديد الحدين الادني و الاقصي للرواتب .
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق