اكد الدكتور عمرو حمزاوي , عضو المكتب السياسي لجبهة الانقاذ الوطني , انه اذا اراد رئيس الجمهورية و احزاب الاسلام السياسي الملتفة حوله الانفتاح بجدية علي التيارات الوطنية التي تعارض الدستور في حوار وطني , فعليهم عدم اقرار دستور معيب في استفتاء لم يشارك به سوي ثلث الهيئة الناخبة و بنسبة رفض مرتفعة تجاوزت ثلث الاصوات .
و اعتبر حمزاوي , في بيان له ان الحديث المتردد عن وثيقة ' تعديلات دستورية ' , تتوافق عليها الاحزاب , و يلتزم رئيس الجمهورية بعرضها علي مجلس النواب الجديد يندرج تحت يافطة ' الحلول الجزئية ' و لن يشجع الاطراف الرافضة للدستور علي الشروع في حوار وطني الا حال توفر شرطين , و هما تشكيل لجنة قانونية محايدة للنظر في كافة مواد الدستور و تقديم اقتراح متكامل بتغيير او تعديل او ابقاء هذه المواد , و الثاني هو التزام الاحزاب و التيارات المختلفة باعتماد اقتراح اللجنة القانونية كاملا و دون مساومات في البرلمان الجديد و دفعه لاستفتاء شعبي سريع , علي ان يمهر رئيس الجمهورية هذا الالتزام بضمانات مقدمة منه بحكم منصبه .
و اكد حمزاوي ان مجلس الشوري , سيظل مطعونا في شرعيته حتي بعدما اضيفت اليه ' نخبة جاهز دوما للتعيين ' , و انه رغم تحصين الدستور له تحصينا اضافيا و لمدة سنة كاملة و اوكل له مهمة التشريع , ليعمق من حالة اللاشرعية التي تعاني مؤسسات الدولة .
و اشار الي ان المخرج السياسي الوحيد هو التوافق بين كافة الاحزاب و التيارات السياسية علي اقتصار عمل مجلس الشوري التشريعي للقوانين الناظمة للانتخابات البرلمانية القادمة و حتمية انتخاب مجلس شوري جديد بعد انتخاب مجلس النواب مباشرة , و ايضا من النقاط التي لابد علي الرئيس ان يضعها في الاعتبار لحوار جاد هو الابتعاد عن الانفرادية الرئاسية و عن حوارات التحايل ' مع السائرين في الركب و نخبة التعيين فقط ' لا انفرادية بشان تشكيل اللجنة القانونية المحايدة لتغيير الدستور , و لا انفرادية بشان قانون الانتخابات البرلمانية و لا تحايل في الحوار باعطاء اوزان نسبية مرتفعة لاطراف معلوم سلفا تاييدها للرئيس و جماعته و حزبه , و لا بجلسات حوار بلا سقف زمني محدد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق