غادر المستشار طلعت ابراهيم , النائب العام المستقيل , مكتبه عقب التراجع عن استقالته التي سبق ان تقدم بها الي شيوخ القضاء في مجلس القضاء الاعلي , الاثنين الماضي , كما غادر المستشار محمد ممتاز متولي , رئيس المجلس الاعلي للقضاء و رئيس محكمة النقض , في نفس الوقت مكتبه ايضا بدار القضاء العالي .
و قد اعلن النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله , ان اسباب العدول عن تقديمه استقالته لان الاستقالة جاءت في ظروف غير عادية , و لا اكراه للنائب العام و لا اقبل ان يكتب في تاريخ مصر ان يكون مجموعة من اعضاء النيابة العامة نجحت بهذا الاسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء يوم الاثنين الماضي , في تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة حتي لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر ياتي من بعدي اثناء تقلده للمنصب .
و قال النائب العام ان المادة 70 الفقرة الثانية تقول ان المجلس الاعلي للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول او عدمه .
و صرح النائب العام ان الورق كله برمته سواء الاستقالة او العدول عنها تم ارساله الي وزير العدل و هو الذي يقرر قبولها او رفضها طبقا لقانون السلطة القضائية .
و ردا علي عدة اسئلة , عن قيامه بارسال الاستقالة للمجلس الاعلي للقضاء قال ان تقديمها للمجلس جاء في ظروف عاجلة و ما كان امامنا الا هذا و قرر انه لم يحضر جلسة المجلس امس منعا للحرج حيث كان يبت في طلبه عن العدول .
و ردا علي سؤال هل توجد مدة زمنية امام الوزير للبت في هذه الاستقالة قال المستشار طلعت ابراهيم لا توجد مدة زمنية للبت فيها امام الوزير .
و اعلن انه سوف يحضر جلسة مجلس القضاء الاعلي القادمة في الاسبوع القادم لانه مازال نائبا عاما .
يشار الى أن الوزير العدل المستشار أحمد مكي سوف يقرر على الأرجح رفض الاستقالة قبل اعلان قبول الشعب للدستور الجديد , و ذلك بسبب التعديلات الدستورية التي تمنح المجلس الأعلى للقضاء السلطة في تسمية و قبول أو رفض استقالة النائب العام .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق