ارسل عدد من اعضاء النيابة العامة , المحسوبين على المستشار أحمد الزند قائد الفلول في القضاء المصري , خطابا للمستشار رئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الاعلي و اعضاء المجلس الاعلي للقضاء , مطالبين فيه بقبول استقالة المستشار طلعت ابراهيم عبد الله , وفقا لما طلب وعدم ترشيحه مرة اخري لذات المنصب.
كما طالبوا ان يرشح مجلس القضاء الاعلي النائب العام القادم من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف بشرط ان يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية والا يكون من المنتمين لاي تيارات او حركات داخل القضاء او خارجه والا يكون ممن سبق لهم الخوض في معارك سياسية او تمثيل احزاب سياسية , والا يكون رئيسا او عضوا باي من اندية القضاة.
والا يكون ممن سبق ندبهم لي جهة من الجهات او الوزارات والا يكون ممن انتهي عملهم بالقضاء وتولوا اي مناصب بالسلطة التنفيذية , مشيرين الي ان هذا لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذي ينبغي ان يكون نائبا عاما للشعب كله.
وجاء في نص الخطاب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي
السادة المستشارين الاجلاء / اعضاء المجلس الاعلي للقضاء
تحية اجلال وتقدير من شباب اعضاء النيابة العامة لشيوخنا الاجلاء اعضاء مجلس القضاء الاعلي فانتم نبراسا لنا نسير علي دربكم لتحقيق العدل واقامة دعائم دولة القانون.
لقد امتحننا الله بتكليفنا بحمل امانة القضاء المقدسة , و التي لا يمكن للقضاة حملها بغير استقلال , فاستقلال القضاء هو درع القاضي في عمله , و الارض الصلبة التي تقف عليها العدالة و الضمانة الاساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق و الحريات.
ولم يكن طريق العدالة علي هذا نحو يسيرا , وانما اعترضته معوقات كثيرة , اذ كمنت السلطة التنفيذية طيلة العقود الاخيرة للقضاء , تتحفز النيل من استقلاله كلما سنحت الفرصة لذلك , ويحكي لنا شيوخنا عما عاناه القضاة في مذبحة القضاء و المحاولات المتلاحقة علي مر السنين لتحقيق الاستقلال الامثل للقضاء وما لاقوه من عنت ومشقة في سبيل تحقيق ذلك.
وما كان القضاة واعضاء النيابة العامة ليجارون التيار المحتج لمجرد الاحتجاج , بل اننا نحمل رسالة وهي ان السيادة للقانون وان الشرعية هي غايتنا المثلي , واننا نناي بانفسنا من ان يزج بنا في اي معتركات غير قضائية فغضبة شباب النيابة العامة الاخيرة لم تكن الا للزود عن دولة القانون واستقلال القضاء فالقضاء ضمير الامة.
والحصن الحصين للحقوق و الحريات , و النيابة العامة شعبة اصيلة من شعب السلطة القضائية , وتشكل مع القضاء صنوان يسقي بالاستقلال , فيثمر العدالة. وما كان القضاة واعضاء النيابة العامة لينجرفو مع التيار فهم يناون بانفسهم عن الدخول في ثمة معترك سياسي , فلا قضاء في السياسة , ولا سياسة في القضاء.
ومن ثم وتناسبا مع جلال العمل القضائي ووفقا لما انتهي اليه السيد المستشار طلعت ابراهيم عبد الله من تقدمه باستقالته يوم الاثنين الموافق 17 / 12 / 2012 استجابة لرغبة جموع القضاة واعضاء النيابة العامة وقد تقدم سيادته باستقالته بارادته الحرة المنفردة عقب تحاورة مع زملائنا.
وتقديرة لغضبتنا ومشروعية مطالبنا واقراره امام زملائنا بان عزل النائب العام السابق وهو مبني تعيينه كان مخالفا للقانون فقد اكد سيادته انضمامه لصفوف القضاة وتقديره لرغبتهم وتقدم امام الكافة باستقالته علي نحو لا يقبل التاويل , فنتقدم باسمي آيات الشكر و العرفان و الاحترام و التقدير لمعالي المستشار الجليل / طلعت ابراهيم عبدالله علي موقفه التاريخي الداعم و المؤكد لاستقلال النيابة العامة وقضاء مصر الشامخ.
لذلك نهيب الآتي :
اولا : قبول استقالة المستشار طلعت ابراهيم عبد الله , وفقا لما طلب سيادته وعدم ترشيح سيادته مرة اخري لذات المنصب.
ثانيا : ان يرشح مجلس القضاء الاعلي النائب العام القادم من السادة المستشارين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف.
وان يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية والا يكون من المنتمين لاي تيارات او حركات داخل القضاء او خارجه والا يكون ممن سبق لهم الخوض في معارك سياسية او تمثيل احزاب سياسية والا يكون رئيسا او عضوا باي من اندية القضاة والا يكون ممن سبق ندبهم لاي جهة من الجهات او الوزارات والا يكون ممن انتهي عملهم بالقضاء وتولوا اي مناصب بالسلطة التنفيذية , لان ذلك لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذي ينبغي ان يكون نائبا عاما للشعب كله.
اخيرا فاننا نؤمن بان الحوار البناء هو افضل السبل للوصول الي الهدف المنشود واننا لا نحبذ اي طريق آخر , للوصول الي مطالبنا , رافضين كل ما لايتناسب مع قدسية القضاء وتقاليده.
ان التاريخ سيقف طويلا وقفة المنبهر امام شموخ قضاة مصر ورجال النيابة العامة , و الذي سجلوه من خلال غضبتهم الاخيرة , مهما استمرت السلطة التنفيذية في تعديها علي استقلال القضاء , وتحديها لمطالب القضاة , فسوف ييقي ذلك وصمة عار في جبينها وسيظل قضاة مصر لهم بالمرصاد للزود عن قضاء مصر واننا اذ نوجه خطابنا لشيوخنا فنوجه خطابنا.
وما نبغي الا ان يصل نبضنا لشيوخنا ونحن نعلم علم اليقين انهم علي طريق الحق سائرون نحو تحقيق استقلال القضاء حسبما قررتم لنا حال تحاورنا معكم وما صرحتم به خلال اللقاء من اقتناعكم التام بمشروعية مطالبنا.
والله من وراء القصد وهو يهدي الي سواء السبيل -- -- .
شباب القضاة واعضاء النيابة العامة
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق