وافقت الحكومة من حيث المبدا علي الاجراءات المقترحة لحل مشكلة تعيين حملة الماجستير و الدكتوراة المقدمة من وزارتي المالية و التعليم العالي و الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة , علي ان تقوم تلك الجهات بالاعلان عن الوظائف وفق حاجتها و بالتنسيق مع ' الجهاز ' و ' المالية ' .
و كانت مذكرة الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة التي عرضت علي مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اوضحت ان الحاصلين علي الماجستير و الدكتوراة ينقسمون الي ثلاث فئات :
الاولي تعمل في الجهاز الاداري للدولة , و الثانية تضم طلاب المنح الذين امتنع رؤساء الجامعات و المراكز البحثية عن تسليمهم العمل بوظائف الكادر البحثي استنادا الي ان المقررات الوظيفية لحملة الماجستير و الدكتوراة لا تسمح بذلك في الوقت الحالي , و الثالثة تضم من لا يعملون بالجهاز الاداري للدولة .
و اشار الجهاز الي انه قام بمخاطبة جميع وحدات الجهاز الاداري بالدولة لموافاته باحتياجاتها من حملة الماجستير و الدكتوراة لتعيينهم بوظائف الكادر العام وورد للجهاز احتياجات بعض الجهات و التي بلغت 9 آلاف وظيفة طبقا للقوائم التي تم اعدادها و المقترح تعيينها من اوائل الخريجين و الحاصلين علي الماجستير و الدكتوراة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق