قال الدكتور محمد سليم العوا , المرشح السابق لانتخابات الرئاسة , ان اللجنة المشكلة من ثمانية اعضاء وقعت علي البيان بالاجماع بعد الانتهاء من صياغته , وفقا للآتي :
بسم الله الرحمن الرحيم , بعد الاعلان علي الاعلان الدستوري الصادر في 2011 , وفي 30 من مارس 2011 , و الاعلان الدستوري اغسطس 2012 , و الاعلان الدستوري 21 نوفمبر 2012 , قرر :
المادة الاولي :
يُلغي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012 , ويبقي ما ترتب عليه من آثار.
المادة الثانية
تعاد التحقيقات في جرائم قتل و الشروع في قتل واصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتي يوم 30 يوليو 2012 , وكان سببها ثورة 25 يناير او متعلقا به , فان توفرت ادلة جديدة , تعاد المحاكمات حتي لو كان بها حكما نهائيا بالبراءة.
المادة الثالثة :
في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر , وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها.
المادة الرابعة :
الاعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن
المادة الخامسة :
ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية
وفي نهاية كلامه , قال العوا : ' ان الاعلان الدستور الجديد لايحصن اي عمل من اعمال رئيس الجمهورية امام القضاء , وانما نص علي ان الاعلانات الدستورية , التي هي من اعمال السيادة ولا تقبل طعنا , لا يجوز الطعن عليها وتسقط جميع الدعاوي ضدها , وهذا لضمان الاستقرار.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق