قررت محكمة جنايات الجيزة , في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاحد بدار القضاء العالي , برئاسة المستشار المحمدي قنصوة , مد اجل قضية الاستيلاء علي اسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد , المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز , صاحب مجموعات عز لحديد التسليح , وابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق , و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد و الصلب , لاتهامهم بالتربح و الاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته اكثر من 5مليارات جنيه , لجلسة 6 مارس القادم للحكم .
و كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا قيام ' محمدين ' خلال الفترة بين عامي 1999 و 2001 , بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ علي اسهم شركة الدخيلة , بالمخالفة للقواعد المقررة , و اعفائه من سداد مستحقات الاسهم , و غرامات تاخير , ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليونا و 435 الف جنيه دون حق .
و اضافت التحقيقات ان عز اضر عمدا بالمال العام , و حقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولي الشركة ارباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و 821 مليون جنيه , خلال الفترة بين عامي 2001 و 2011 , حيث كان رئيسا لمجلس ادارة الشركة , و في الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة , و غلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب مصلحة شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة ليصل اجمالي ما حققه من ارباح الي 5 مليارات و 508 ملايين جنيه .
و نسبت التحقيقات الي ' عز ' اسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة , و تخفيض قيمة راسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه , و بيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل , و باقل من تكلفة الانتاج , و الاقتراض من بنوك خارجية بفائدة اعلي لسداد اقساط قروض داخلية بفوائد اقل , و شراء شركة الدخيلة لاسهم احدي شركاته الخاصة الخاسرة , لاقالتها من عثرتها علي حساب اموال شركة الدخيلة , و توحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة , لتكون جميعها باسم ' عز الدخيلة ' لاستفادة شركاته الخاصة , و الاستيلاء علي اموال شركة الدخيلة عن طريق اجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما : ' اوروبا ' , و ' العز ' بزعم قيامهما باعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة , و خصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة و ليس من قيمة التحويلات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق