قرر مجلس الشوري عقد جلسة صباح السبت لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب حول تعديل بعض مواد قانون الانتخابات , الذي وافق عليه المجلس , مساء الخميس , بعد اعتراضات واسعة اثارها بعض النواب , و حذر النواب مقدمو التعديلات من رفض مناقشة الاقتراحات التي تقدموا بها بشان قانوني انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية .
و كان مجلس الشوري قد اقر في جلسته مساء الخميس قانون العزل السياسي لمنع قيادات الحزب ' الوطني ' المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة , و قال محمد شلوف , عضو مجلس الشوري , ان الصيغة النهائية التي توصل اليها المجلس بخصوص قانون العزل السياسي هي ان يتم عزل اي شخص كان عضوا في الامانة العامة للحزب الوطني المنحل او في امانة السياسات او كان عضوا عن الحزب الوطني في اي من المجالس النيابة سواء كان مجلس الشعب خلال دورتي 2005 و2010 او مجلس الشوري في دورتي 2001 و 2007 .
و اوضح ان الخلافات داخل المجلس قبل اقرار القانون تركزت علي اضافة كلمة ' ايا ' قبل كلمة المجالس النيابية , و لكن المناقشات استقرت علي النص الحالي بحيث يمنع اي شخص كان نائبا عن الحزب الوطني في كلا المجلسين , رغم عدم نص الدستور علي ذلك , و ذلك زيادة في الاحتياط و سد الطريق علي اي شخصية تابعة للنظام السابق تحاول الترشح في الانتخابات القادمة او تسعي للوصول الي لاي منصب قيادي .
في المقابل , اكد حيدر بغدادي , عضو الحزب ' الوطني ' المنحل , خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة علي قوائم حزب ' المصريين الاحرار ' في تحالفه مع الدستور او علي قوائم حزب الجبهة الوطنية برئاسة المرشح السابق للرئاسة الفريق احمد شفيق , و قال ان قانون العزل ينطبق علي 80 عضوا فقط ممن كانوا ينوون الترشح في الانتخابات القادمة بينما لا ينطبق علي ال 100 عضو الآخرين .
مشيرا الي انه لا ينطبق عليه قانون العزل لخوضه انتخابات برلمان 2005 باعتباره نائبا في الحزب الناصري بينما لم يخض انتخابات 2010 , كاشفا عن اتجاه الاعضاء الذين ينطبق عليهم قانون العزل لترشيح احد اقاربهم بدلاٌ منهم , و ذلك في اطار اصرارهم علي دعم الجبهات المناوئة للتيار الاسلامي .
و اوضح ان اعضاء الحزب الوطني المنحل لن يلتزموا بقائمة واحدة يترشحون من خلالها , و ان ذلك متروك لرغبة كل عضو , مشيرا الي ان الاحزاب التي يتم التشاور معها حاليا لخوض الانتخابات علي قوائمها هي : ' جبهة الانقاذ ' , و حزب ' المصريين الاحرار ' , و بعض الاحزاب الوسطية و منها حزب ' الوسط ' .
كما أكد امكانية خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة علي اي القوائم غير قوائم التيارات الاسلامية , و شدد على أن قانون العزل غير دستوري و مادة العزل بالدستور تتناقض مع المادة 63 من الدستور ذاته .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق