انتقد الدكتور ابراهيم العسيري , مستشار البرنامج النووي المصري بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء , تجاهل الرئاسة لمشروع المحطة النووية بالضبعة وعدم اتخاذ قرار نهائي لحسم الموضوع الذي يخسر مصر مليارات الجنيهات , متسائلا ' ماذا ينتظر رئيس الجمهورية حتي يتخذ القرار النهائي لحسم الموضوع , و هو من بيده السلطة كرئيس للجمهورية و رئيس للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة ؟ ' .
و لفت العسيري الي ان هيئة المحطات النووية و وزارة الكهرباء و الطاقة رفعوا اكثر من مذكرة لرئاسة الجمهورية , لمطالبتها بحسم الموضوع , ولكن دون جدوي , مشيرا الي ان القرار حاليا يتمثل في 3 امور لا رابع لهم وهو اما ان يصدر رئيس الجمهورية قرار باستكمال المشروع فورا دون تاجيل مع تعويض الاهالي او قرار بنقل المشروع الي موقع آخر خلاف موقع الضبعة , او الغاء المشروع النووي تماما وعدم العودة للتفكير فيه مرة اخري.
ولفت مستشار البرنامج النووي المصري الي انه اذا كان القرار هو البديل الاول وهو البدء في تنفيذ المشروع النووي فلا يوجد مبرر لاي تاخير في اصدار القرار وخاصة ان المشروع النووي المتمثل في اقامة حتي 8 محطات نووية باجمالي قدرة كهربية تصل الي 13000 ميجاوات كهرباء يتسبب في خسارة مادية حوالي 800 مليون دولار شهريا اي ما يقرب من 50 مليار جنيه , ووصلت نسبة الخسارة حاليا حتي عاميين من الثورة ل16 مليار دولار.
واوضح انه اذا كان القرار هو البديل الثاني فان نقل المشروع الي موقع آخر سيتسبب في تاخيره من 35 سنوات لعمل الدراسات اللازمة للموقع الجديد وتاهيله لاقامة المحطة النووية , وهذا البديل له سلبيات تتمثل في اهدار ما انفق من اموال علي موقع الضبعة حتي بات الآن هو اقدم موقع علي مستوي العالم استكملت دراساته وتاهيله لاقامة المحطات النووية به , بالاضافة الي ان نقله سيكلف الدولة ما يقرب من 40 مليار دولار.
و أكمل العسيري انه في حالة الغاء المشروع تماما وعدم التفكير فيه فان ذلك يعني استيراد مصر مزيد من الغاز الطبيعي ودخولها في نفق مظلم من حيث مستقبلها في الطاقة او استيراد الكهرباء من الدول الاخري بالاضافة الي هروب الكوادر العلمية للخارج .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق