توقع المستشار عمر الشريف , مساعد وزير العدل للشؤون التشريعية , ان تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد بعد ان اقره مجلس الشوري , بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
و قال الشريف : ' السبب في ذلك ان ' الدستور الجديد نص علي ضرورة ان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عدلا , فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية مقارنة بعدد اصوات الناخبين , و هو ما لم تتم مراعاته في تقسيم الدوائر الحالي ' .
و اوضح الشريف ان المحكمة الدستورية من حقها ان ' تتصدي لتقسيم الدوائر , و تقوم بعمل تقسيم جديد للدوائر تري انه يتمشي مع الدستور ' .
و اشار الي انه في حالة ما قررت المحكمة القيام بتقسيم الدوائر الانتخابية ' فانها ستستعين بعدد من الجهات , منها وزارة الداخلية و الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء , و وزارة التنمية المحلية علي اعتبار ان لديهم معلومات دقيقة عن التقسيم الجغرافي و عدد السكان لمختلف محافظات الجمهورية ' .
و طالب الشريف مجلس الشوري بالاسراع في تكوين لجنة متخصصة لاعداد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية ' تحسبا لعدم تصدي المحكمة لتفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في حالة الحكم بعدم الدستورية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق