اصدر الدكتور عصام الحداد , مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية و التعاون الدولي بيانا باللغة الانجليزية مساء اليوم السبت , نفي فيه صحة ما نشر عن انه التقي رئيس الحرس الثوري الايراني , كما اكد ان البلاغات المقدمة ضد الاعلامي الساخر باسم يوسف , وتتهمه باهانة الرئيس محمد مرسي في برنامجه , هي بلاغات فردية ولا علاقة للحكومة او مؤسسة الرئاسة بها.
وجاء في البيان , الذي حمل عنوان ' بيان بشان التزام مصر بحرية التعبير و الصحافة ' ان الدستور المصري , الذي وافقت عليها اغلبية المصريين في تصويت ديمقراطي , يضمن الحريات المدنية وحقوق الانسان , بما في ذلك حرية التعبير و الصحافة.
واشار البيان الي المادة 45 من الدستور , التي تقول بان ' حرية الفكر و الراي مكفولة للافراد وان لكل فرد الحق في التعبير عن الراي ونشره بالقول او الكتابة او التوضيح , او باي وسيلة اخري من النشر و التعبير ' .
وقال البيان : ' انه علاوة علي ذلك , فان المواد 48 و49 تحمي حرية الصحافة , وتوفر لها الضمانات الدستورية ضد اي انتهاك لهذا الحق بالقول انه لا يوجد قانون ينظم ممارسة الحقوق و الحريات يجب ان تشمل ما يمكن ان يحد من جوهرها ' .
وشدد البيان علي ان ادارة الرئيس محمد مرسي لن تتغاضي عن اي انتهاك للحقوق و الحريات المنصوص عليها في الميثاق الدستوري الجديد لامتنا , وان انتهاك هذه المادة ليس فقط امرا غير دستوري , ولكنه يمثل ايضا انتهاكا لاحد المطالب الاساسية لثورة 25 يناير.
واضاف البيان , انه مع ذلك يجب النظر الي تلك المواد وفهمها ضمن سياق الدستور كله , فكرامة الانسان و التي كانت من احد ابرز المطالب , التي قامت لاجلها ثورة 25 يناير يجب الا يتم تقويضها تحت ستار ' حرية التعبير ' , لكن بدلا من ذلك تاتي حرية التعبير مقترنة بالمسئولية تجاه المواطنين , وان الدستور الجديد بما يضعه قيد الممارسة من توازن في الحقوق , سوف يضمن بالضرورة تقدما علي هذا الصعيد.
وقال البيان انه من المهم ان نشير الي انه وبعد تداول ونشر العديد من الاخبار التي تخص محاولات للحد من حرية التعبير في مصر عبر النظام القضائي فانه لا الرئاسة المصرية ولا الحكومة قد سعتا ناحية اتخاذ اية اجراءات قانونية تجاه الاعلامي ' الكوميدي ' باسم يوسف.
واكد البيان ان الشكاوي التي قدمت ضد باسم يوسف كانت بمبادرات فردية من محامين مستقلين , فالنظام القانوني المصري , يضمن كما هو منصوص عليه في الدستور القديم , حق المواطنين في تحريك دعاوي ضد التشهير و الاساءة.
واشار البيان الي انه علاوة علي ذلك فان النظام التشريعي الجديد , كما هو وارد في الدستور الجديد , لا يتضمن اية مواد تجعل من الرئيس شخصية فوق النقد , او حتي ضد القذف.
واكد البيان ان البرلمان الذي سوف ينتخب سوف ياخذ علي عاتقه اعداد تشريعات قائمة علي الدستور الجديد , تهدف الي وضع اطار قانوني جديد يعزز ويدعم حرية التعبير.
ودعت الرئاسة في بيانها ما اسمتها ' وسائل الاعلام ذات المصداقية ' , الي وضع مدونة للسلوك المهني في مجال الاعلام لحماية الموضوعية و المصداقية.
واشارت الي ان عددا من وسائل الاعلام قد نشرت , وبشكل متكرر , اخبارا كاذبة بدون اي يتم مساءلتها باي شكل من الاشكال , ومن الامثلة علي ذلك ' فبركة ' خبر اجتماع الدكتور الحداد مع رئيس الحرس الثوري الايراني في مصر وهو الامرغير الصحيح تماما.
وقال البيان : هناك مثال آخر علي تلك القصص الملفقة , هي تلك التي جري نشرها علي نطاق واسع وهو ان الفيلسوف الامريكي تشومسكي ناقش في احدي محاضراته , اسباب للتوتر بين مصر ودولة و الامارات العربية المتحدة بما في ذلك المنافسة المحتملة بين موانئ دبي و السويس.
وشدد البيان في نهايته علي ان الوسط الاعلامي في مصر بكامله , يحتاج الي ان ياخذ فعلا جمعيا لرفع مستوي المصداقية و الموضعية في حقل الاعلام المصري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق