وقال ناصر عنبة , عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع , ان مبارك سوف يتم الافراج عنه في ابريل القادم بالقانون , و ذلك بعد مرور سنتين عليه في الحبس الاحتياطي وهي المدة القانونية المفترضة , مشيرا الي ان هيئة الدفاع عن مبارك تامل في الافراج عنه , خاصة مع عدم وجود اي اسباب قانونية او احكام جديدة للتحفظ عليه.
و كشف عن وجود مستندات وادلة جديدة لوح بها الديب للدفع ببراءة مبارك , بالاضافة الي الاستناد الي الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية وبين الحالة التي كانت عليها ايام مبارك.
و اوضح ان الديب جمع اكثر من 30 اسطوانة مسجلة للاحداث و التظاهرات الحالية و الاعتداء علي المتظاهرين , بالاضافة الي شهادة اهالي المعتدي عليهم من قبل الامن و النظام الحاكم.
غير ان المستشار عبد الغفور خليل , رئيس محكمة استئناف القاهرة , قال انه لا صحة للدفوع التي يستند اليها محامي مبارك , لانه تم حبسه خمسة شهور علي ذمة قضايا و سيتم اكمال المدة , حتي لو انتهت مدة الحبس الاحتياطي , موضحا ان الرئيس المخلوع متورط في عدة قضايا , و لن يخرج منها قريبا كما يدعي الديب , خاصة مع استمرار ظهور ادلة و قضايا جديدة عليه .
و كشف عثمان الحفناوي مدعي بالحق المدني ان النيابة العامة ستتخذ قرارات مفاجئة بعد اسبوعين من الآن , مشيرا الي ان نيابة الثورة و التي تتكون من 16 وكيل نيابة لفحص الاوراق و الادلة التي تخرج من كافة الجهات , قامت بادراج اسماء متهمين جدد لقضايا قتل الثوار , الا ان ذلك يتم سرا حتي لا يهرب المتورطون خارج القاهرة.
و اضاف ان النيابة ستاخذ قرارات بحبس بعض الشخصيات التابعة لرموز النظام السابق , مشيرا الي ان مدة الحبس الاحتياطي لا تنتهي في ظل وجود قضايا جديدة , خاصة ان كان هناك ادلة وقضايا متعددة قدمت خلال الايام الماضية لنيابة الثورة , مشددا علي ان خروج مبارك وعلاء وجمال امر صعب قد يكون مستحيلا للغاية , خاصة ان التحقيقات تكشف عن ادلة جديدة من يوم لآخر.
يذكر ان النائب العام امر في 27 ديسمبر الماضي بنقل مبارك الي مستشفي المعادي العسكري لاصابته بارتشاح في الرئة وكسور في الضلوع , ومنذ ذلك الحين لم تصدر اي معلومات عن حالته الصحية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق