أكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار , ان هناك دولا خليجية عرضت علي الوزارة تاجير المناطق الاثرية في مصر لمدة من ثلاث الي خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار , بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق , و هو الامر الذي ناقشه مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار في اجتماعه الاخير , الذي عقد آخر الاسبوع الماضي .
و في تصريحات صحفية قال محمد البيلي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار , انه لم يحضر اجتماع مجلس الادارة الاخير , لكنه سمع بالخبر , مؤكدا انه حقيقي , لكنه لا يعلم حتي الآن موقف الوزارة منه , و لا الطريقة التي ستتعامل بها معه , كاشفا ان هذه الدولة هي دولة قطر , وان هذا العرض قدم من الامير الشيخ حمد بن خليفة الثاني , وان هذا العرض بالطبع تدعمه جماعة الاخوان المسلمين , وحزب الحرية و العدالة , وان الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار يروج دائما لفكرة عمل معارض للآثار في دول الخليج , وان الدولة الوحيدة التي تجرؤ علي هذا الطلب هي قطر لعلاقتها بتنظيم الاخوان المسلمين .
كذلك اكد الدكتور مختار الكسباني استاذ الآثار الاسلامية ومستشار المجلس الاعلي للآثار السابق , ان المقترح المقدم من قطر هو اقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي في قطر , يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مرورا بالفرعونية و اليونانية و الرومانية و القبطية و الاسلامية , واخيرا التاريخ الحديث , بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الاثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله , تكون معروضة في قطر , كاشفا ان هناك مشروعا آخر مقدما من قطر , قررت الوزارة التكتم عليه , وهو تاجير الآثار المصرية الثابتة التي لا يمكن نقلها من مصر , مثل المعابد و المقابر الفرعونية و المساجد الاسلامية و الكنائس الاثرية , وغير ذلك , ويكون لقطر وحدها حق استغلال و الانتفاع بهذه الاماكن , وهنا تضع قطر يدها علي كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها.
واكد الكسباني رفضه التام لهذا المشروع , حتي لو كان مجرد اقامة معرض خارجي للآثار المصرية في قطر , موضحا ان مصر يجب ان تنتقي الدول التي تعرض آثارها بها , ويجب ان تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات المختلفة و التراث الانساني , موضحا ان قطر دولة لا تمتلك حضارة , ولا تراثا وتريد تفريغ مصر من حضارتها واقامة حضارة لنفسها من التراث المصري , وهو ما يجب ان نتصدي له جميعا .
و أكدت المصادر انه تم تمرير هذا المشروع من خلال مواطن مصري , يدعي عبدالله محمد محفوظ , الي وزارة المالية بمشروع ' حق انتفاع للمناطق الاثرية الشهيرة في مصر ' , لمدة ثلاثة او خمس سنوات لشركات السياحة العالمية , عن طريق مزاد علني , وان هذا المشروع بمثابة حل سريع للازمة المالية التي تمر بها مصر , موضحا في الورقة التي تقدم بها الي وزارة المالية انه قام بدراسة اولية حول المشروع , وجد انه يمكن تاجير هذه المناطق الاثرية بقيمة تزيد علي 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس.
و تؤكد مجموعة مستندات ارسال خطاب من وزارة المالية الي وزارة الآثار , تخبرها بالامر وتطلب منها دراسة الموضوع مع وزارة السياحة واعداد دراسة عنه , لمعرفة مدي جدواه , وهي الورقة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار الاخير , وقد اوصي المستشار القانوني لوزارة الآثار برفض المشروع , لان المناطق الاثرية مملوكة للدولة , ولا يجوز تاجيرها او الانتفاع بها , وهذا ما اكده عادل عبد الستار امين عام المجلس الاعلي للآثار , الذي قال في تصريحات صحفية ان المشروع مرفوض , ولن يتم تاجير او منح حق انتفاع للآثار المصرية لاي جهة , لان هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق