و اضاف المصدر ان النائب العام سلم الطلب فعليا للامانة العامة للمجلس الاعلي للقضاء لقيده بجدول اعمال المجلس , لافتا الي ان قرار رفع الحصانة عن الزند ' اصبح الآن بيد المجلس الاعلي للقضاء وحده , و هو المخول له تحديد ما اذا كانت الوقائع و البلاغات الواردة بالطلب تستدعي رفع الحصانة عن الزند من عدمه ' .
و اوضح المصدر انه من المقرر ان ينظر المجلس الاعلي للقضاء الطلب المقدم له خلال اجتماعه الذي سيعقده الثلاثاء القادم , مشيرا الي ان النائب العام سيتغيب عن حضور جلسة نظر الطلب باعتباره خصما في القضية , و بالتالي سيقوم بقية اعضاء المجلس , برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي , بنظر الطلب , و اقرار امر رفع الحصانة من عدمه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق