و اوضح المصدر ان ' سالم ' عرض , عبر محاميه طارق عبد العزيز , حصر جميع ممتلكاته في مصر و خارجها , ثم تقييمها لتحصل الحكومة علي نصف قيمتها , و يحصل هو علي النصف الآخر , علي ان يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلا , كما عرض ' سالم ' , حسب المصدر , منح الحكومة توكيلا بمدة 10 سنوات مقبلة , يسمح لها بضم اي ممتلكات او اموال تظهر ملكيتها خلالها , لتوقيع التصالح , و لم تُدرج في قائمة الممتلكات , الا ان الطرف المفاوض رفض تحديد مدة التوكيل , و طلب ان يكون ساريا مدي الحياة , ثم عُرض الامر علي ' سالم ' فوافق , و اشار المصدر الي ان ' سالم ' لا ينوي العودة الي مصر مطلقا , بعد اتمام التصالح , و يريد فقط انهاء الملاحقة القضائية له اثناء وجوده بالخارج .
من ناحية اخري , قال مصدر قضائي , : ان النيابة العامة لم تتخذ اي اجراء حتي الآن في ملف التصالح مع ' سالم ' , و طلب التصالح بالكامل لا يزال قيد الفحص و الدراسة , و لم يُتخذ فيه اي اجراء , و يجري حاليا حصر ممتلكات ' سالم ' داخل مصر و خارجها , و تبين ان ممتلكاته بالخارج اضعاف ما هو بالداخل و بدا نقل نشاطاته الاستثمارية خارج مصر و حكم المحكمة الدستورية الاسبانية بعدم تسليمه افقد السلطات المصرية القدرة علي متابعة قضيته و تحديد ممتلكاته بسهولة .
و تشمل عملية التصالح مع رجال اعمال النظام السابق كلا من : رشيد محمد رشيد و ياسين منصور و حسين سالم و ايهاب طلعت و آخرين صدرت بحقهم احكام قضائية في قضايا فساد مالي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق