و دعم النواب لمشروع القانون هذا في قراءته الثانية يعني اقرار تشريعه من حيث المبدا , بيد انه سيكون الان موضع تدقيق برلماني مفصل.
لكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي قدم مشروع القانون ودعمه واجه انقساما حادا في حزبه حزب المحافظين. فقد صوت نصف اعضاء الحزب في المجلس تقريبا ضد تشريعه او امتنعوا عن التصويت.
وترتكز معارضة هؤلاء علي نقاط عديدة اهمها رفضهم لتدخل الدولة في تغيير مبدا الزواج وصيغته وقناعاتهم الدينية. كما نوه معظمهم الي ان الشراكة القانونية التي يوفرها قانون عام 2004 كافية بالنسبة لمثليي الجنس.
لن يكون من السهل قياس تاثير هذا الانقسام علي حزب المحافظين. فزعيم الحزب رئيس الوزراء يضع المسالة كمسالة مبدا , اذ يريدها واحدة من عناوين تحديث حزبه وتجديد هويته.
وقد قال كاميرون حينما اطلق مشروعه لتشريع قانون زواج المثليين ' انني لا اؤيد زواج المثليين رغم انني محافظ بل اؤيده لانني محافظ ' .
وراي بعض المتابعين ان هذا التشريع سيكسب الحزب اصواتا جديدة بين صفوف المثليين او التقدميين.
لكن تيارا واسعا في قاعدة الحزب الشعبية و الانتخابية حذر من تاثير سلبي علي الحزب في الانتخابات القادمة.واشار معظم نواب المحافظين الذين عارضوا التشريع الي راي عام معارض داخل دوائرهم الانتخابية.
جلسة النقاش و التصويت امتدت لساعات طويلة تحدث فيها معظم اعضاء المجلس. وناقش مؤيدو مشروع القانون من مختلف الاحزاب ايضا بشغف ودافعوا عن مبادئهم.
اما وزير المساواة في الحكومة ماريا ميلر , وهي التي مثلت الحكومة في الجلسة , فقالت ان القضية كلها تنصب علي مبدا العدالة واحقية كل من يريد الزواج بالحصول عليه.
و قال زعيم حزب العمال المعارض ايد ميليباند انه يشعر بالفخر لهذه الخطوة التي عدها مهمة في طريق المساواة في بريطانيا.
و قد صوت معظم اعضاء حزب العمال لصالح مشروع القانون الجديد رغم انه قدم من قبل الحكومة.
و سيسمح التشريع الجديد عند اصداره كقانون للمثليين باجراء مراسم زواجهم في الكنيسة او في المؤسسات الدينية الاخري.
و هذه قضية تثير جدلا كبيرا اذ عارضت معظم الكنائس الرئيسية في بريطانيا مشروع القانون الجديد كما اتخذت الهيئات الاسلامية و اليهودية موقفا مماثلا. وقد وضعت الحكومة ضمانات في القانون تحمي المؤسسات الدينية التي لا ترغب باجراء زواج المثليين من الاتهام بالتمييز.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق