ووافق المجلس ايضا علي اعتماد القرارات و التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار , وذلك وفقا لاحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار .
و قد ناقش المجلس التعديلات المقترحة علي قانون هيئة الرقابة الادارية علي ان يعاد عرضه مجددا علي المجلس في الجلسات القادمة .
و وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء علي مشروع تعديلات قانون شركات حراسة المنشآت , وتقضي التعديلات بعدم جواز مزاولة هذا النشاط الا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك , وكذلك عدم تاسيس شركات تزاول هذه الاعمال بغير اذن مسبق من وزارة الداخلية , وذلك مع عدم الاخلال بحق الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية في حراسة منشآتهم واموالهم .
و يحدد الترخيص النشاط المرخص به داخل مصر , ويجوز حظر القيام به في اماكن محددة او منشآت بعينها , ويحظر المشروع علي الشركات المرخص لها طبقا لاحكام هذا القانون استخدام زي او علامات او نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة او الشرطة , ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الاشراف علي اعمال الشركات المرخص لها , بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها و التفتيش علي المعدات و السجلات و الافراد وتجهيزات سيارات نقل الاموال و التفتيش علي المواقع و المقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام باحكام القانون و اللائحة التنفيذية و القرارات ذات الصلة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق