كمال الجنزوري يضع شروطا للقبول بالعودة الى رئاسة الحكومة



كشفت مصادر مقربة من القصر الرئاسي عن ان اسم الدكتور كمال الجنزوري يتصدر المفاوضات الجارية حاليا مباشرة و من خلال وسطاء بين مؤسسة الرئاسة و حزبي الحرية و العدالة و النور و جبهة الانقاذ , حول الاسماء المرشحة لخلافة د. هشام قنديل في رئاسة الحكومة , اذا تم التوافق علي تغييرها في الحوار الوطني , و سيكون معه اسماء تكنوقراطية محددة .

و اوضحت المصادر ان هناك شرطين نقلهما عدد من المقربين من الجنزوري الي المتفاوضين , يعوقان عودته لرئاسة الحكومة , هما انه يرفض المجيء علي راس حكومة انقاذ وطني مؤقتة تنتهي مهمتها باجراء الانتخابات التشريعية , و انه يفضل البقاء لمدة عام علي الاقل , مما يعني ضرورة حصوله علي ترشيح الاغلبية النيابية كرئيس للوزراء بعد الانتخابات القادمة .

و اضافت المصادر ان الشرط الثاني الذي نقله المقربون من الجنزوري هو ضرورة اطلاق يده في اختيار اعضاء الحكومة في المجموعة الاقتصادية , و عدم تقييده باختيارات حزبية او سياسية , مما يعكس تفضيله المعتاد للاعتماد علي شخصيات من التكنوقراط .

و اشارت المصادر الي انه علي الرغم من الاختلاف الحاد الواقع بين حزبي النور و الحرية و العدالة حول امور عديدة , فانهما يتفقان علي ضرورة ان تكون حكومة الانقاذ الوطني مؤقتة لحين اجراء الانتخابات , وان تكون الحكومة التالية للانتخابات معبرة عن القوي السياسية الفائزة في البرلمان .

من جهتها , قالت مصادر قريبة من الدكتور كمال الجنزوري , انها تستبعد قبوله منصب رئاسة الوزراء خلافا لرئيس الوزراء الحالي هشام قنديل حتي لو عرض عليه لاسباب متعددة اهمها انه اكثر شخص في مصر يعرف حقيقة الازمة التي تعشيها مصر الآن .

و قال المصدر , الذي اقترب من الجنزوري خلال تولية المسئولية , ان صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن لم تحدث منذ اربعين سنة , و الاسوا ان الوضع السياسي لا يسمح باي حركة للامام , كما ان الموارد المتاحة لا تكفي الا لشهر او شهرين , وعندما يكون تصنيف مصر الاقتصادي يتراجع كل يوم فان الازمة تزداد تفاقما .

و أضاف المصدر ان هدف الجنزوري عندما كان رئيسا للوزراء هو ترشيد الانفاق فعلا و ليس شعارا , و لذلك كان يعقد ثلاثة او اربعة اجتماعات يومية و تم تقليل الانفاق بنسبة 14 مليارا كما تم توفير 60 مليار جنيه من متعلقات الضرائب , فضلا عن ان الامن استعاد عافيته , و لم يلجا لتخفيض قيمة الجنية لان تخفيضه 1 في المائة فقط يعني زيادة فاتورة الواردات بمبلغ 3600 مليون جنيه , و اذا علمنا ان قيمة الجنيه انخفضت الان بحوالي 10 في المائة فمعني ذلك ان الفاتورة ارتفعت الي 4 مليارات , و الاسوا ان غالبية الواردات سلع غذائية .

و ضرب المصدر مثلا علي صعوبة الوضع الحالي بالقول ان ' نصف الرغيف الذي ناكله نستورده من الخارج و السولار الذي نحتاجه لخبز هذا الرغيف معظمة مستورد , و بالتالي فوضعنا اصعب من وضع سوريا و كوريا الشمالية اللذين لديهما موارد ذاتية يعتمدان عليها ' .

و قال المصدر ان سبب يقينه من رفض الدكتور كمال الجنزوري للمنصب هو انه يؤمن بان اي مبادرة اقتصادية لا قيمة لها الآن في غياب التوافق السياسي و العام فكله يقول ان هناك حاجة غلط في مصر , و نحن فقط الذين لا نري هذا الخطا , و لو رايناه فلا نصلحه , كما لا قيمة لاي اصلاح من دون عودة الان الي الشارع لكي يوفر الاستقرار .

و اختتم المصدر حديثه بالقول : ' ان كل ما بناه الجنزوري وحكومته ضاع الآن خصوصا في مسالة الامن , وبالتالي فان عودته الي رئاسة الحكومة تحتاج الي معجزة تتمثل في توافق سياسي شامل وصلاحيات حقيقية لن تكون اقل من تلك التي حصل عليها من المجلس العسكري حينما حصل علي صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء القضاء و الجيش .

ليست هناك تعليقات :