و اوضح الحزب , في بيان رسمي له , منذ قليل , ان عدم مشاركته في الحوار ياتي عقب اصرار مؤسسة الرئاسة علي استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض ان تكون محلا للتشاور و النقاش بين كل اطراف القوي السياسية في مصر , وتجاهلها لكل مبادرات حل الازمة , التي تضرب بالبلاد سياسيا واقتصاديا وامنيا.
و ننشر فيما يلي نص مقترحات حزب ' مصر القوية ' , التي ارسلها للرئاسة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب القادم , و هي كما يلي :
_ قيام رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشوري علي المحكمة الدستورية , علي ان تبدي المحكمة رايها قبل فتح باب الترشح حتي لا تكون الاجراءات الانتخابية محلا للبطلان , وحتي لا تكون الارادة الشعبية محلا للخسران , حتي لو استلزم الامر تاجيلا لاجراءات العملية الانتخابية.
_ قيام مجلس الشوري بالتعديل الفوري لاي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية علي قوانين انتخابات مجلس النواب , وان يصدق عليها رئيس الجمهورية.
_ حتمية ان تكون كل اجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة , علي ان تسجل كل اعمالها علي موقعها الرسمي.
_ تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين علي الانتخابات , والا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلبا او ايجابا.
_ اعلان اللجنة لاسماء اعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي الانتخابات و اللجان الموزعين عليها قبل اجراء الانتخابات بخمسة ايام علي الاقل.
_ حق المرشح في الاعتراض حتي قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام علي الاقل علي اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للاشراف علي لجنة في دائرته الانتخابية , اذا كان له صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة باحد المرشحين في نفس الدائرة , او له به علاقة مالية او وظيفية مباشرة , علي ان تقدم المستندات المثبتة للادعاء للجنة العليا للانتخابات , وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين علي الاقل , وان ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد علي الاقل.
_ اعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار امناء اللجان الفرعية من الجهاز الاداري للدولة , وان تختارهم بشكل محدد ' مثل القرعة العلنية ' علي الا يكونوا من اعضاء اي من الاحزاب المترشحة , او من قاطني اللجنة العامة للدائرة الانتخابية المنتدبين الي العمل بها , علي ان تعلن اللجنة عن اسمائهم وتوزيعهم قبل اجراء الانتخابات بخمسة ايام.
_ حق المرشحين في الطعن امام اللجنة العليا علي اسماء امناء اللجان الفرعية وموظفيها , و البت في الطعون قبل اجراء الانتخابات بيومين علي الاقل , علي ان يتم استبدال الاشخاص المثبت في حقهم القرابة من المرشحين او الانتماء السياسي لاحد الاحزاب.
_ ان ينحصر اختيار رؤساء اللجان العامة في رؤساء المحاكم.
_ الا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص.
_ ان تسلم كشوف الناخبين في الدائرة العامة مقسمة وفقا للجان الفرعية للمرشحين النهائيين بشكل رسمي قبل اجراء الانتخابات باسبوع واحد علي الاقل.
_ ان يتم الاشراف القضائي الكامل علي اللجان الخارجية في القنصليات و السفارات بحد ادني قاض لكل خمسة آلاف صوت , وان يعلن عن اسماء القضاة وفق نفس الآلية في اللجان داخل مصر.
_ الا يسمح بالتصويت او الفرز الا ببطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
_ احقية كل مرشح وفق توكيل قانوني عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت و الفرز في اللجان الفرعية او العامة.
_ السماح بتوكيل مناديب للمرشحين داخل اللجان الفرعية من ناخبي اللجنة العامة لكل دائرة.
_ احقية مندوبين مسجلين عن المرشحين في المبيت داخل المقر الانتخابي بعيدا عن الصناديق بعد انتهاء اليوم الاول من التصويت.
_ ان يتم فرز الاصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني , علي ان تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين , وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل الاعلام المسجلة علي ان يحصل كل مندوب علي محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية , وعلي ان تعلق صورة مختومة من النتيجة في مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز .
_ تعلن نتيجة الدائرة في مقر اللجنة العامة بشكل علني في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل اعلام مسجلة , علي ان يحصل كل مندوب علي محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة .
_ اعطاء اللجنة العليا للانتخابات تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني المسجلة المصرية و الاجنبية وفق الاجراءات و المواعيد التي تحددها اللجنة علي ان تعلن اللجنة عن هذه الاجراءات و المواعيد قبل الانتخابات باسبوعين علي الاقل .
_ اعلان اللجنة العامة عن تنظيم آليات الشكوي و الطعن علي قرارتها .
_ قيام النيابة العامة بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلي بتخصيص جهة تحقيق تتلقي بلاغات اللجنة العليا للانتخابات التي تتلقاها من المرشحين او المواطنين لتكون مسئولة عن الآتي :
اولا : تقدير ومراقبة تمويل وانفاق االمرشحين علي الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به , وثانيا عدم استخدام اي شعارات او اساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية او تحض علي الكراهية المجتمعية .
_ قيام اللجنة بطلب لمحكمة القضاء الاداري بشطب المرشحين الذين تثبت في حقهم تجاوزات فيما يخص التمويل , او استخدام الشعارات المخالفة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق