علي الفور حاول الدكتور ايمن علي , مستشار رئيس الجمهورية وعضو لجنة الحوار الوطني , ترطيب الاجواء وقال ان الترتيب ليس مقصودا منه التقليل من احد , بل جاء حسب ترتيب الجلوس .
و من جانبه نزل الرئيس محمد مرسي علي رغبة مخيون , و استرضاه و اعطاه الكلمة قبل ان انصرافه من الجلسة , و قال مرسي في محاولة استرضاء مخيون : انني كنت بعد ان اعلن ايمن علي رفع الجلسة كنت ساقول من لديه كلمة مهمة يريد قولها في حضوري فلا مانع من ان تستمر الجلسة 10 دقائق اخري قبل رفعها , فانا اعطيك الكلمة يا دكتور مخيون .
و اخذ مخيون الكلمة و ابدي اعتراضات كثيرة , منها الاصرار من جانب الرئاسة علي فرض الامر الواقع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية قبل مناقشة مبادرة حزب النور للمصالحة الوطنية , وكذل قبل التوافق الوطني.
وقال مخيون ان الرئيس قال انه اعلن مواعيد الانتخابات , بعد ان استشار 150 شخصية حزبية وسياسية , وفي الحقيقة ان حزب النور وهو ثاني اكبر حزب في البلد ولم يستشرني احد من الرئاسة في الامر , ولم يستشر اي احد من حزبنا , فلا اعلم من هي الشخصيات التي استشارها الرئيس قبل تحديد الانتخابات.
واضاف : طالبنا باقالة الحكومة وقيل لنا في لقائنا بالرئيس انه ستتم مناقشة الامر في جلسة حوار مقبلة , وفوجئنا بان الجلسة تاجلت حتي تم الاتصال بنا امس لحضور هذه الجلسة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات , وكانه فرض الواقع دون الاستجابة لاي مطالب تقدمنا بها.
وطالب مخيون مرسي بتعليق اجراء الانتخابات حتي عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية مرة اخري بعد التعديلات , التي اجريت عليه درءا لاي شبهة غير دستورية واذا قالت المحكمة اي ملاحظة يتم الالتزام بها.
وقال : ان اول ضمانات النزاهة للانتخابات القادمة هو اقالة الحكومة لدرء الشبهات , موضحا ان العديد من الوزارات حاليا تم تعيين العديد من التابعين لفصل معين * في اشارة للاخوان_ موضحا انه سيقدم للرئيس عقب الجلسة كشوفات تتضمن اسماء من تم تعيينهم من فصيل معين بالعديد من الوزارات , من اجل السيطرة عليها , وان هذه الوزارات تؤثر بشدة علي العملية الانتخابية , مطالبا بتحقيق العدالة وان يكون التعيين لجميع الفصائل و الاحزاب.
وقال ان الضمانة الثانية هي الاشراف القضائي مما لا شك فيه , ولكن الفريق المعاون للقاضي مهم جدا باللجنة الانتخابية ويؤثر علي ارادة الناخبين , ويجب ان توضع معايير واضحة لاختيار الفريق المعاون للقاضي.
و قال : ثالثا اطالب بتوفير قواعد البيانات للناخبين لجميع الاحزاب بمنتهي السهولة وتعليق بيانات الناخبين باللجان , وان لا يتجاوز عدد الناخبين باي صندوق 2000 صوت حتي نضمن الشفافية و النزاهة .
و شدد على ان مؤسسة الرئاسة اجهضت مبادرة حزب النور للم الشمل بين المؤيدين للرئيس وجبهة الانقاذ عن طريق فرض الامر الواقع عبر قانون الانتخابات.
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق